تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 15
  1. #1
    ویرایش توسط quranic : 1389/09/28 در ساعت 02:02 بعد از ظهر

  2. #2

    اشاره:







    نوشتار پیش‌رو برآن است تا برای این پرسش مهم که آیا بحث از حکومت دینی مربوط به علم کلام است یا علوم دیگر پاسخی ارائه دهد. برای نیل به این مقصود پس از تعریف حکومت دینی، دیدگاه‌های مختلف در مسئله مطرح شده و سپس دیدگاه برگزیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    در دیدگاه مختار با استفاده از اقوال دانشمندان اسلامی و بررسی سیر اجمالی تطور علم کلام این نتیجه حاصل شده که معیار کلامی بودن یک مسئله آن است که به ذات یا فعل خداوند برگردد که در درجة اول شامل توحید، نبوت و معاد و در مرحلة بعد شامل تمام اموری می‌شود که به توحید، نبوت و معاد بازگشت می‌کند و چون نصب حاکم اسلامی به عنوان حافظ و مجری شریعت اسلام، در زمان غیبت از افعال الهی محسوب می‌شود (نصب حاکم به معنای اذن شرعی نه مقبولیت) در نتیجه به علم کلام مربوط می‌شود و هر چند از جنبه دیگری می‌تواند فقهی محسوب گردد.

  3. #3

    1ـ تعریف حکومت دینی







    منظور از حکومت دینی، حکومتی است که قانون آن از طرف خداوند است و حاکمان آن که مجریان قوانین‌‌ الهی هستند از جانب خدا تعیین می‌شوند.
    به عبارت دیگر، حکومتی که در آن حاکم دینی حافظ و مجری قوانین ‌الهی است باید دارای شؤونی همچون مرجعیت دینی و زعامت سیاسی باشد که این دو از مراتب امامت است، زیرا امامت دارای سه مرتبه است: الف) مرتبه مرجعیت دینی (تفسیر و تبیین دین)؛ ب) مرتبه زعامت سیاسی (حکومت)؛ ج) مرتبه ولایت معنوی (باطنی)
    امامت به معنای خاص ـ یعنی کسی که هر سه مرتبه امامت را دارا باشد ـ اختصاص به معصوم دارد؛ اما امامت به معنای عام ـ یعنی کسی که مرجعیت دینی و زعامت سیاسی را دارا باشد ـ‌ شامل غیرمعصوم نیز می‌شود که ولی فقیه یکی از مصادیق آن است.
    البته لازمه دارا بودن زعامت سیاسی، داشتن مرجعیت دینی به معنای فقاهت و کارشناسی دین است (نه داشتن رساله توضیح‌المسائل و اعلمیت در فقه و اصول)، زیرا حافظ و مجری شریعت که همان حاکم دینی است باید عالم و آگاه به شریعت باشد تا بتواند احکام شریعت را درست و کامل اجرا کند.
    مقصود از کلامی بودن یعنی برگرفته از علم کلام به این معنا که چارچوب نظری آن در علم کلام اثبات می‌شود. و علم کلام علمی است که به تبیین و تثبیت و دفاع از عقاید دینی می‌پردازد و موضوع آن تمام مسائلی است که مربوط به ذات و افعال خداوند می‌شود و روش آن نیز استدلال برهانی و نقلی است.
    بنابراین سئوال اساسی در این مقاله این است که اثبات امام و حاکم دینی به عنوان حافظ و مجری شریعت در چه علمی باید مطرح گردد؟
    آیا جایگاه بحث از حکومت دینی در علم کلام است؟ یا باید در علوم دیگری مورد بحث قرار گیرد؟ و اگر از مسائل کلامی است آیا تمام ابعاد آن مربوط به علم کلام است یا بخشی از آن می‌تواند در علوم دیگر مانند فقه بحث شود و از مسائل فقهی محسوب گردد و یا اساساً نه کلامی است و نه فقهی؟
    آنچه در پاسخ به این پرسشها با رویکردهای مختلف در میان قدما و متأخرین بحث شده بیشتر به شکل کلی مطرح گردیده است اما در این مقاله سعی شده با ارائه معیار مشخص در شناخت مسائل کلامی به شکل جزیی و عینی به پاسخ این پرسشها پرداخته شود.
    انگیزه انتخاب مسئله یافتن پاسخ مشخص برای یکی از سئوالات اساسی پیش روی نسل جدید است؛ زیرا با توجه به شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران گرایش به مسائل مربوط به حکومت اسلامی افزایش یافته است.
    روش تحقیق در این مقاله روش کلامی، یعنی عقلی و نقلی است.

  4. #4

    2 ‌ـ بررسی دیدگاه‌ها در مسئله







    سه دیدگاه در مورد مسئله کلامی بودن یا نبودن حکومت دینی وجود دارد که به بررسی آنها پرداخته و پس از آن دیدگاه مورد نظر خود را شرح خواهیم داد.
    دیدگاه اول: فقهی بودن بحث از حکومت دینی

    این دیدگاه بر آن است که بحث از امامت و مسائل تبعی آن مانند حکومت دینی اصلاً ماهیت کلامی نداشته و مربوط به فقه سیاسی است. یکی از علمای معاصر در این زمینه می‌گوید: «بحث از امامت و مسائل تبعی آن مثل نظام سیاسی اصلاً ماهیت کلامی ندارد، بلکه ماهیت فقهی دارد و مربوط به فقه سیاسی است؛ لذا مرحوم علامه حلی بحث امامت را در باب جهاد آورده است. اختلاف شیعه و سنی در مسئله امامت باعث شده که امامت در ضمن مباحث کلام بحث شود و به دلیل اهمیت زیربنایی آن در قسمت اعتقادات جای گیرد.»[1]
    این دیدگاه شبیه دیدگاه اهل‌ سنت است که می‌گویند تفصیل جزئیات مسائلی از جمله حکومت و سیاست شرعی (امامت) برعهده اجتهاد اسلامی و فروغ فقهی است نه در چارچوب عقائد، چون مسائل اعتقادی به ایمان و کفر مربوط می‌شوند.
    محقق لاهیجی در این مورد می‌نویسد: «در اینکه این مسئله (امامت) از اصول دین است یا از فروع دین، جمهور اهل سنت برآنند که از فروع دین است بنابر آنکه بقای دین را موقوف نداند بر وجود امام، بلکه نظام مسلمین را منوط به او دانند پس اگر مسلمین به نحو دیگری منتظم شوند محتاج نباشد به امام.»[2]

  5. #5

    اقوال علمای اهل سنت







    برای تبیین بیشتر دیدگاه اول به سخنان برخی از دانشمندان اهل سنت اشاره می‌شود.
    امام محمد غزالی می‌گوید: «امامت از امور مهمی نیست که از نوع معقولات (عقائد) باشد، بلکه در زمرة فروع فقهی محسوب می‌شود.»[3]
    تفتازانی از دیگر علمای اهل سنت بعد از اینکه می‌گوید مباحث امامت مربوط به فروع دین اسلام و احکام علمیه است در ادامه اضافه می‌کند: «اگر در مباحث کلامی و در باب امامت درباره آن بحث شده به خاطر آن است که در باب امامت اعتقادات فاسده و اختلافات بارده مخصوصاً از طرف روافض و خوارج در بین مردم شایع شده لذا متکلمین باب امامت را نیز به ابواب علم کلام ملحق نموده‌اند.»[4]
    عضدالدین ایجی درکتاب «المواقف فی علم الکلام» می‌نویسد:«امامت و مباحث مربوط به آن در نزد ما از فروع دین محسوب می‌شود و ما آنرا در علم کلام ذکر کردیم تا از پیشینیان خود تبعیت کرده باشیم.»[5]
    جرجانی نیز در شرح عبارت ایجی می‌نویسد: «امامت برخلاف دیدگاه شیعه از اصول دین و عقاید نیست، بلکه از فروع متعلق به افعال مکلفین؛ است زیرا در نزد ما نصب امام طبق ادله نقلی بر امت واجب است.»[6]
    خلاصه این دیدگاه این است که امامت رکنی از ارکان دین نیست، بلکه جزء مصالح عامه است که به رأی و نظر مردم وانهاده شده است. اما در اینکه وجوب تعیین امام بر مردم چگونه ثابت می‌شود نظریه اشاعره با معتزله متفاوت است.
    1ـ نظریه اشاعره: وجوب تعیین امام بر مردم با دلایل سمعی (نقلی) اثبات می‌شود.
    2ـ نظریه معتزله: وجوب تعیین امام بر مردم از راه وجوب مقدمه واجب یعنی با دلیل عقلی قابل اثبات است.
    در هر صورت مسئله امامت طبق هر دو نظریه از حوزه مسائل کلامی خارج شده و در زمره مباحث فقهی قرار می‌گیرد و از فروع دین محسوب می‌شود نه از اصول دین.
    ابن ابی‌الحدید درباره همین دو نظریه می‌گوید: «در اینکه چرا امامت واجب است دو دیدگاه در میان عامه وجود دارد، یک دیدگاه می‌گوید: وجوب آن از طریق شرع است نه عقل (بصریون). دیدگاه دیگر می‌گوید: طریق اثبات وجوب امامت عقل است (بغدادیون) چون در سایه حکومت است که مصالح دنیوی و دفع ضرر دنیوی مردم تأمین می‌گردد؛ بنابراین بر مکلفین واجب است تا حاکمی را برگزینند.» وی در ادامه، دیدگاه امامیه را نیز مطرح می‌کند و فرق آن را با دیدگاه عامه چنین عنوان می‌کند که امامیه می‌گویند حکومت لطفی از ناحیه خدا بر مکلفین است بنابراین بر خداوند واجب است که امام را نصب نماید.[7]

  6. #6

    دیدگاه دوم: بحث از حکومت دینی کلامی است نه فقهی







    این دیدگاه می‌گوید چون فقه به احکام فرعیه شرعیه می‌پردازد و پدیده حکومت اساساً از مقوله احکام نیست، بلکه از مقوله کلام یعنی اندیشه و فلسفه سیاسی است بنابراین فقه درباره آن اصلاً نظری ندارد.
    یکی از طرفداران این دیدگاه چنین می‌گوید: «فقهای ما بحث حکومت و دولت را آن هم با همان تلقی‌ای که در گذشته از حاکم وجود داشت در فقه و در مبحث ولایات و وکالات مورد بحث قرار داده‌اند و عمدتاً به حدود و وظایف و تکالیف حکومت و حداکثر«فقه حکومتی» یعنی احکامی که مرتبط با حکومت و دولتند پرداخته‌اند و حال آنکه فقه به احکام فرعیه شرعیه می‌پردازد و نمی‌تواند به پدیده حکومت نگاه کند؛ چرا که حکومت از مقوله احکام نیست بلکه از مقوله کلام، یعنی اندیشه یا فلسفه سیاسی است.»[8]

  7. #7

    دیدگاه دوم در دو سطح قابل تحلیل است.







    سطح اول: اینکه «پدیده حکومت، اول باید در قلمرو بشری و به عنوان یک پدیده اجتماعی که لاجرم از منظر برون دینی است مورد تحلیل، نقد و بررسی قرار گیرد. آن‌گاه نسبت آن، با حقیقت دینی و ارزش‌ها و آرمان‌های قطعی دین سنجیده شود و به میزانی که خود دین مدعی ایفای نقش است برای آن نقش قائل شد، یعنی تحلیل قدرت و حکومت، بحث بیرون دینی است ولی نشان دادن نوع ارتباط دین و حکومت و تعیین جایگاه و نقش دین در حکومت امر درون دینی است. برآیند این دو نگرش تکلیف دین و حکومت را روشن می‌کند و در نهایت ممکن است نوعی تحلیل درون دینی و بیرون دینی به حکومت برسد و ممکن است به دلیل دیگر به حکومت غیر دینی برسد و اساساً نقش سیاسی و حتی اخلاقی برای دین در حکومت قائل نباشد چیزی که سبب این اختلاف شده است این است که در دین و شریعت (کتاب و سنت) تأسیس حکومت دینی به معنایی که امروز مراد می‌کنیم در مقولات اعتقادی دین مطرح نشده و مسلمانان به انجام آن مکلف نشده‌اند آن‌گونه که فی‌المثل به انجام فرایضی چون نماز، روزه، حج و... مکلف شده‌اند.
    بنابراین با توجه به این واقعیت (که حکومت ابتدا در خارج از دین به عنوان یک پدیده بشری مورد ارزیابی واقع می‌شود و نسبت آن با دین مشخص می‌شود) باید گفت با پذیرفتن مبادی کلامی و فقهی سنتی هزار ساله نمی‌توان به چالش مسائل تازه رفت چون در گذشته نه کلام سیاسی روشن و مدرن داشتیم و نه فقه حکومتی استوار.»[9]
    براساس این سطح از تحلیل اگر بخواهیم درباره حکومت دینی بحث کنیم باید به منشأ حکومت و یا ماهیت حکومت پیامبر(ص) و علی(ع) و مسئله شورا بپردازیم که پاسخ این سئوالات به کلام مربوط می‌شود اما آیا با علم کلام اسلامی می‌توان حکومت دینی را به معنای دخالت دین در سیاست و حاکمیت دین اثبات نمود؟ این دیدگاه می‌گوید خیر، چون با مبادی کلامی و کلام سیاسی غیرمدرن نمی‌توان به چالش مسائل تازه مانند حکومت دینی و ولایت فقیه رفت.
    سطح دوم: این تحلیل برخلاف تحلیل قبلی که به انکار حکومت دینی در کلام و فقه اسلامی منجر می‌شد، می‌گوید: بحث از حکومت دینی کلامی است و باید در کلام به اثبات برسد نه در فقه، یعنی هم اصل حکومت دینی و هم مصادیق آن در کلام قابل اثبات است.
    به این صورت که «امکان دارد که نه تنها اصل رهبری و حکومت، امری عقلی و عقلایی2 بلکه کلامی و اعتقادی باشد حتی می‌توان گفت مصادیق آن و یا اظهر مصادیق آن نیز چنین است؛ زیرا همانگونه که ولایت رسول و ولایت امام و ولایت فقیه را از مصادیق متساوی ولایت تشریعی (زمامداری و حاکمیت) یاد کردیم فقیه را نیز فرد افضل و برتر جامعه ‌اسلامی بدانیم و با این وصف، کلامی بودن ولایت فقیه بیش از پیش روشن و آشکار گردیده، زیرا تمام سیاستمداران، جامعه‌شناسان، فلاسفه و اندیشمندان تصریح کرده‌اند که حاکم جامعه باید فرد و افراد افضل و اکمل و برتر جامعه باشند، بلکه حکم عقل قطعی نیز بر این است و تعبیر ولایت فقیه عنوان بیشتر این ضرورت عقلی و عقلایی است.»[10]
    طرفداران این سطح از تحلیل برای تأیید دیدگاه خود به مؤیدات زیر اشاره می‌نمایند:
    1ـ در صورت کلامی بودن بحث حکومت دینی اثبات آن آسان‌تر است، زیرا همان ادلة نبوت که بر امامت صادق است همان ادله امامت و نبوت بر ولایت فقیه هم صدق می‌کند که مربوط به علم کلام است.
    2ـ در صورت کلامی بودن، حکومت دینی به صورت مطلقه اثبات خواهد شد؛ زیرا با تسری و تعمیم ولایت تشریعی پیامبر به امام معصوم و فقها تمام اختیارات پیامبر(ص) به آنان منتقل می‌گردد مگر آن اختیاراتی که با دلیل قطعی از صلاحیت آنان خارج شود.
    3ـ در صورت کلامی‌بودن، شبهه‌هایی که احیاناً بر قلم‌ها رانده می‌شود پاسخ روشن و مدلل خواهد داشت.
    4ـ اگر بحث از حکومت دینی کلامی باشد باید به آن معتقد شد چون جزء اعتقادات است و لازمه اعتقاد این است که حکومت دینی مورد تصور و تصدیق قرار گیرد نه اینکه مقلدین در اصل و ابعاد آن تقلید نمایند.

  8. #8

    تفاوت بین دو سطح تحلیل از دیدگاه دوم







    هر چند هر دو تحلیل در کلامی بودن بحث از حکومت دینی مشترکند اما اختلاف اساسی این دو تحلیل در نتیجه‌گیری آنان است.
    طبق تحلیل اول، کلام اسلامی، توان اثبات حکومت دینی به معنای وجوب علی الله 3 را ندارد چون در منابع کلامی ما به حکومت معصوم یا غیر معصوم در زمان غیبت تصریح نشده است.
    اما طبق تحلیل دوم کلام اسلامی توان اثبات حکومت دینی را به معنای مذکور داراست و با مبادی کلامی و کلام سیاسی هزار ساله می‌توان حکومت دینی را اثبات نمود؛ زیرا همان ادلة اثبات نبوت و امامت در مورد نیاز به حکومت دینی در زمان غیبت هم قابل انطباق است.
    به علاوه با همین مبادی کلامی می‌توان شئونات حکومت دینی را که در فقه به عنوان افعال مکلفین بحث می‌شود در علم کلام اثبات نمود و نوبت به علم فقه نرسد.

  9. #9

    دیدگاه سوم: بحث از حکومت دینی، می‌تواند هم کلامی باشد و هم فقهی







    طبق این دیدگاه وجوب پیروی از ولایت ائمه و حاکمان مشروع برای ما وجوبی فقهی دارد، چون با استناد به سنت و روایات (نقل) به آن رسیده‌ایم، اما نقش حکومت حاکم در جامعه ‌اسلامی چه در عصر معصوم یا غیرمعصوم وجوب کلامی دارد؛ چون بر مبنای اعتقاد به وجود مبدأ و معاد است. تبیین بیشتر این دیدگاه را با کلام یکی از طرفداران آن پی می‌گیریم: «ملاک اینکه یک مسئله کلامی است یا فقهی این نیست که آن مسئله در کدام کتاب مطرح شده است... چون برخی از مسائل کلامی است که استطراداً در کتب فقهی و نیز بعضی از مسائل فقهی است که در کتب کلامی طرح شده است، بلکه ملاک چیز دیگری است که همان تمایز میان موضوع دو علم است.
    علم کلام علمی است که درباره فعل مکلف بحث می‌نماید. بنابراین اگر در مسئله‌ای پیرامون فعل الهی بحث شود کلامی است و اگر درباره فعل مکلف نظر داده شود فقهی است.
    حال اگر در بحث امامت و حاکمیت از اثبات و تعیین امام از ناحیه خدا بحث کنیم چون مربوط به فعل خداوند است می‌شود یک بحث کلامی. اما اگر اثبات کنیم که بر امام واجب است عهده دار مقام امامت باشد و حکومت را قبول کند بحث فقهی می‌شود. چون مربوط به فعل مکلف است. بنابراین بحث از حاکمیت دینی می‌تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود از یک جهت به مسائل فقهی و از جهت دیگر به مسائل کلامی است و مسئله وجوب‌پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم یک مسئله فقهی می‌باشد.»[11]
    یکی از محققین نیز در این باره می‌گوید: «ممکن است که ولایت فقیه اصلاً از مسائل فقهی نباشد بلکه از مسائل علم کلام باشد ‌ـ اگر تولیت راجع به عقیده باشد ‌ـ والا مسئله فقهی است، زیرا تولیت فعل شخص فقیه می‌باشد.»[12]

  10. #10

    3. نظریه مختار:







    از میان سه دیدگاه مذکور دیدگاه سوم صحیح‌تر به نظر می‌رسد و در پاسخ به سئوال این مقاله قابل طرح و دفاع است.
    برای تبیین این ادعا و اثبات آن لازم است ابتدا چند امر به عنوان اصل موضوع پذیرفته شود تا با کمک آنها معیار کلامی بودن یک مسئله روشن گردد.
    امر اول: موضوع هر علم چیزی است که موضوعات مسائل مختلف آن علم به آن بر می‌گردد اعم از اینکه به خود موضوع بر گردد یا به جزء موضوع و یا به عرض ذاتی آن (لوازم ذات).
    امر دوم: موضوع علم دو قسم است: الف) گاهی امر واحد است ب)‌گاهی موضوع علم امور متعدد است.[13]
    البته اگر موضوع علمی امور متعدد شد باید بین آن امور متعدد تناسب وجود داشته باشد4.
    امر سوم: اگر موضوع علم امور متعدد شد برای ایجاد تناسب میان امور متعدده به جامع نیاز است تا جامع باعث وحدت امور متعدد گردد اما این وحدت به دو صورت امکان‌پذیر است: الف) وحدت اعتباری (خارجی) ب) وحدت حقیقی و ذاتی (داخلی)
    وحدت اعتباری یعنی موضوعات متعدد با اعتبار غایت و هدف آن علم با هم متحدند؛ مانند موضوع علم طب که شامل بدن و اجزای آن و احوال آن و ادویه و اغذیه می‌گردند که ذات بدن و ادویه مشترک نیست، بلکه در هدف طب که سلامتی است مشترکند؛ لذا جامع آن خارجی و اعتباری است. وحدت حقیقی و ذاتی یعنی موضوعات متعدد در ذات خود با هم مشترکند؛ مانند موضوع هندسه که خط و سطح و جسم است که ذات آنها در کم متصل قارالذات بودن مشترک است. بنابراین اگر جامع، ذات باشد جامع داخلی نام دارد و اگر خارج از ذات موضوع یعنی هدف و غرض باشد جامع خارجی نامیده می‌شود که جامع داخلی بر خارجی مقدم است؛ یعنی با وجود جامع داخلی نوبت به جامع خارجی نمی‌رسد.
    حال با توجه به مطالب مذکور، پیرامون موضوع مطلق علم، به سراغ علم کلام می‌رویم تا ببینیم موضوع علم کلام چیست؟ و معیار کلامی بودن یا نبودن مسئله کدام است؟ پاسخ به این پرسش‌ها را با ذکر اقوال چند تن از متکلمین پی می‌گیریم.
    علامه حلی در کتاب «نهایه‌المرام» می‌نویسد: «موضوع علم کلام وجود مطلق (اعم از قدیم و حادث) است.»[14]
    ابن خلدون می‌گوید: «علم کلام متکفل احتجاج بر عقاید دینی و ایمانی و رد بدعت‌گذاران و منحرفان در اعتقادات با ادله عقلی می‌باشد.»[15]در این تعریف، موضوع علم کلام، عقائد دینی قرار داده شده است.
    قاضی عضدالدین ایجی در کتاب «المواقف» می‌نویسد: «علم کلام علمی است که انسان بواسطه آن بر اثبات عقاید دینی با اقامه استدلال قدرت پیدا می‌کند.»[16] در این تعریف نیز موضوع علم کلام، عقاید دینی قرار گرفته است.
    تفتازانی نیز موضوع علم کلام را عقاید دینی دانسته و می‌گوید:«موضوع علم کلام علم به عقاید دینی از راه ادله یقینی است.»[17]
    قاضی الارموی موضوع علم کلام را ذات و صفات خداوند گرفته و می‌گوید: «موضوع علم کلام ذات خداوند است؛ زیرا در علم کلام پیرامون صفات ثبوتیه و سلبیه و افعال الهی بحث می‌شود اعم از اینکه افعال‌ الهی مربوط به امور دنیوی باشد یا اخروی.»[18]
    استاد شهید مطهری می‌گوید: «علم کلام علمی است که درباره اصول دین اسلام بحث می‌کند به این نحو که چه چیز از اصول دین است. چگونه و با چه دلیل اثبات می‌شود و جواب شکوک و شبهاتی که در مورد آن وارد می‌شود چیست؟»[19]
    ایشان اصل توحید، نبوت، و معاد را از اصولی می‌داند که ایمان به آنها جزء اهداف اسلام است و لازم است هر فرد به آنها ایمان داشته باشد.
    از مجموع اقوال مختلفی که پیرامون موضوع علم کلام مطرح شد استفاده می‌گردد که برخی از متکلمین موضوع علم کلام را امر واحد دانسته و بعضی دیگر آن را از امور متعدد گرفته‌اند؛ اما با تأمل در سیر تطور و تکامل مسایل علم کلام روشن می‌شود که موضوع علم کلام امور متعدد است. البته با رعایت تناسب ذاتی بین موضوعات مسائل آن، که این تناسب ذاتی با وجود جامع داخلی و ذاتی امکان پذیر است.
    با توجه به اینکه آغاز پیدایش علم کلام به صدر اسلام بر می‌گردد (زیرا منشأ شکل‌گیری آن قرآن و سنت پیامبر اسلام است.) تا اواخر نیمه اول صدر اسلام مباحث کلامی به صورت آموزش، مناظره، پرسش و پاسخ بود که معمولاً به صورت شفاهی و بدون کتابت مطرح می‌شد.
    اما از آنجایی که پیدایش علم کلام برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات می‌باشد به مقتضای ماهیت و رسالت خود در طول تاریخ مسائل جدیدی را در دامان خود پرورش داده است و به دنبال آن فرقه‌های متعدد کلامی نیز بوجود آمده‌اند.
    البته این پویایی به معنای تحول ماهوی علم کلام نیست تا موضوع و غایت آن عوض شده باشد، بلکه تمام این تحولات و تکامل با حفظ ثبات مبانی دینی (کتاب و سنت) و اصول عقلی و فلسفی بوده است که ابزار مهم متکلم در روش استدلال کلامی است.
    یعنی متکلم با حفظ مبانی خود برای حل شبهات و نیز برای انتقال پیام خود به دیگران در هر زمانی با زبان مخاطبان همان زمان سخن می‌گوید و از روش‌های مختلف استدلال استفاده می‌کند.
    بنابراین تحول علم کلام به معنای دست برداشتن از مبانی کلامی و دینی و جایگزین نمودن اصطلاحات جدید علمی به جای آن نیست، بلکه مبانی کلام ثابت است و مسائل آن متغیر و متکامل می‌شود.

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •