دقّت و ژرف اندیشى مى توان دریافت كه ادّعاى اینكه «ولایت فقیه، برداشت فقهى برخى از فقها از بعضى روایات است» بهره و حظّى از واقعیت ندارد و نمى توان ولایت فقیه را محصولِ برداشتِ فقهىِ چند فقیه شمرد. بحث ولایت فقیه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غیبت است. سخن در آن است كه وقتى خورشید عصمت پنهان بود، وظایفِ رهبرىِ اجتماعىِ وى را، كه قابل تعطیل نیست، چه كسى باید انجام دهد؟
همان گونه كه شیعه این ادعاى اهل سنّت را كه «پیامبر براى پس از رحلت خود، فردى معین ننموده و بدون تعیین تكلیف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حكمت و خردورزى مى داند و بیان مى دارد كه «چگونه خلیفه ى اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعیینِ تكلیف براى خلافت پس از خویش مى باشد، ولى رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)تا این اندازه از آینده نگرى بى بهره است؟» همین گونه، بحث درباره پس از حادثه ى عظیم غیبت مطرح خواهد شد كه، آیا مى توان پذیرفت كه با پنهان شدن ولى عصر (عج) از چشمان شیعیان، براى آنان تعیین تكلیف نشده است و به حال خود رها گشته اند؟
چنین نظریه اى، علاوه بر آن كه بر خلاف حكمت و خرد است و عقل آن را مردود مى داند، بررسى متون فقهى، از همان ابتدا تا كنون نیز، آن را رد مى كند و بررسى تاریخى نشان مى دهد كه سال ها پیش از وقوع غیبت، اهل بیت(علیهم السلام)در اندیشه ى آماده نمودن پیروان خویش براى این حادثه ى بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوى فقیهانِ تربیت یافته در مكتب وحیانى خویش، در آنان آمادگى لازم را فراهم آورده اند; لذا از همان اوان غیبت كبرى، فقیهانِ بزرگ، بحث ولایت فقیه را مطرح كرده اند و تاریخ طرح آن با تاریخِ تكوین و گسترشِ فقهِ اهل بیت(علیهم السلام)گره خورده است و از فقیهان با عنوان نایبان عام و منصوبان حاكم شرع و مانند آن یاد كرده اند.
شیخ مفید، در تمامى ابواب فقه، معتقد است كه در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(علیه السلام)فقیهِ عادلِ داراى شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعى وى را مى تواند عهده دار شود.
آیا مى توان گفت ولایت فقیه تنها یك برداشت فقهى از چند روایت است؟! اگر چنین است، چگونه محقّق ثانى ولایت را اجماعى مى داند و صاحب مفتاح الكرامه، بر نیابت فقیه، ادّعاى اجماع مى كند؟
[1] آیا یك برداشتِ كوچكِ فقهىِ چند فقیه را مى توان مطلبى اجماعى و مربوط به همه ى فقها دانست؟ آیا مى توان پذیرفت فقیه بزرگى چون صاحب جواهر، برداشت فقهى چند فقیه را، اقتضاىِ ذوق فقاهت، و تردید در آن را ناشى از نچشیدن طعم فقاهت بداند؟![2] اگر مسئله ى ولایت فقیه، به این سستى است كه به راحتى مى توان آن را متزلزل كرد، چگونه فقیه فرزانه اى همچون امام خمینى(رحمه الله) آن را به قدرى روشن و بدیهى مى بیند كه تصوّرش را موجب تصدیق و پذیرش آن مى داند؟[3] اگر كسى بدون غرض، به چنین كلماتى[4] كه درباره ى ولایت فقیه و جایگاه مستحكم آن در معارف و فقه شیعه ابراز شده است نگاه كند، انصاف آن است كه حتّى به ذهنش هم خطور نمى كند كه مطلب، مربوط به فهمِ شخصىِ چند فقیهِ انگشت شمار، از روایاتى اندك باشد و این گونه برخورد، با چنین مطلب مستحكم و ریشه دارى، غیر علمى و بى انصافى است.
از آنچه گذشت، نادرستى این ادّعا كه «برداشت فقهىِ چند فقیه از تعدادى روایات و استنتاج ولایت فقیه از آنها، به شدّت متأثّر از شیوه كشوردارى غالب محیط پیرامون آنان بوده است.»
[5] آشكار مى گردد. در حقیقت، گوینده مى خواهد با این ادّعا تلویحاً ولایت فقیه را نظریه اى استبدادى، سلطنتى و سركوب كننده معرفى كند كه بر اثر زندگى امثال نراقى(رحمه الله) و امام خمینى(رحمه الله) در حكومت هاى سلطنتى قاجاریه و پهلوى، پدید آمده است. آیا به راستى جایز است كه انسان نظریه اى را كه ـ به هر دلیل ـ مورد پسندش نیست، این چنین رد كند؟ در حالى كه مطلب از مسلّمات و ضروریات فقه است و همه آن را پذیرفته اند و اگر اختلافى در بین است، نسبت به سعه و ضیق شعاع آن است.


[1]ـ مفتاح الكرامه فى شرح قواعد العلامه، ج 10، ص 21.
[2]ـ جواهر الكلام، ج 21، ص 297.
[3]ـ امام خمینى، كتاب البیع، ج 2، ص 467.
[4]ـ براى آگاهى بیش تر با سخن تعدادى از فقها كه بحث نیابت عامّه را از اجماعیات و مسلّمات فقهى دانسته اند،
[5]ـ محسن كدیور، همان.
مصطفى جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه

آخرین موضوعات ارسالی این تالار: