تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6
  1. #1

    مبانی مشروعیت ولایت فقیه




    قاعده لطف بر مبنای حكمت الهی
    بحث پیرامون «ولایت فقیه» پیش از آن كه مسأله ای فقهی باشد، مبانی كلامی دارد.
    در فقه از این دیدگاه بحث می گردد كه «ولایت فقیه» یك حكم وضعی شرعی است و دلائل آن را در كتاب و سنت باید جست، یا حكم تكلیفی و واجب كفائی است كه با دلیل ضرورت شرع و از راه «حسبه» به اثبات می رسد.
    ولی از دیدگاه كلامی، با عنوان امتداد ولایت معصومین و نیز امامت كه ریاست عامه در امور دین و دنیا می باشد، مورد بحث قرار می گیرد.
    دلائلی كه مبانی مشروعیت «ولایت فقیه» را روشن می سازد، آمیخته از هر دو دیدگاه است كه دو جنبه عقلی و نقلی استدلال را تشكیل می دهد.
    بدون شك دلائلی كه ولایت (به معنای امامت و زعامت سیاسی) پیامبر اكرم و ائمه معصومین (علیهم السلام) را اثبات می كرد، همان دلائل، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می كند. زیرا اسلام یك نظام است كه برای تنظیم حیات اجتماعی ـ مادی و معنوی ـ بر نام دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگی را برای انسان هموار سازد.
    اسلام در تمامی شؤون فردی و اجتماعی انسان دخالت دارد و تمامی احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پیوسته سعی بر آن دارد تا انسان در هیچ بعدی از ابعاد زندگی، از «صراط مستقیم» منحرف نگردد و عدالت سایه رحمت خود را بر سرتاسر زندگی انسانها گسترده سازد.
    «قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین. یهدی به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور بإذنه و یهدیهم الی صراطٍ مستقیم»[1]
    بر اساس این آیه، شریعت از جانب خداوند، همچون چراغی است فروزان كه راه سلامت و سعادت در زندگی را برای پیروان مكتب توحیدی روشن می سازد و از تیرگیهای زندگی رهایی می بخشد و پیوسته آنان را به راه راست هدایت می كند.
    خلاصه آن كه اسلام شریعتی است فرا گیر و جاوید برای ابدیت، و تمامی شؤون زندگی انسان را برای همیشه تحت نظر دارد. از این رو معقول نیست كه برای رهبری جامعه و مسؤولیت اجرایی عدالت اجتماعی، شرائطی را ارائه نكرده باشد، زیرا زعامت سیاسی، یكی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی اسلامی است و به حكم ضرورت بایستی اسلام در این بُعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامی ناقص و بدون تعیین مسؤول اجرایی، قابل ثبات و دوام نیست و به طور طبیعی در تمامی نظام های اجتماعی ـ سیاسی، بُعد مسؤولیت اجرایی از مهمترین ابعادی است كه در اساسنامه ها مد نظر قرار می گیرد.
    اكنون با در نظر گرفتن جهات یاد شده، حكمت الهی اقتضا می كند، همان گونه كه شریعت فرستاده و خیل انبیاء را ـ برای نجات بشریت ـ گسیل داشته است، امامت و قیادت و جلو داری قافله انسانیت را نیز رهنمون باشد. و این همان قاعده «لطف» است كه اهل كلام در مسأله «امامت» مطرح ساخته اند. زیرا رهبری درست و شایسته از دیدگاه وحی، مهمترین عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جاده حق و حركت بر صراط مستقیم است.
    روی همین اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصیر الدین طوسی(رحمه الله) در «تجرید الاعتقاد» می نویسد:
    «الإمام لطف، فیجب نصبه علی الله، تحصیلاً للغرض»[2].
    امامت، لطف الهی است كه باید از جانب خداوند معرفی شود، تا غرض از تشریع، جامه عمل پوشد.
    این یك استدلال منطقی است كه از «صغری» و «كبری» و سپس «نتیجه» تركیب یافته است.
    «صغری» عبارت است از آن كه امامت و رهبری امت جلوه ای از لطف الهی و نشأت گرفته از مقام حكمت و فیض علی الاطلاق خداوندی است.
    و «كبری» عبارت از این است كه هر چه مقتضای لطف و حكمت و فیاضیت حق تعالی است، ضرورت ایجاب می كند كه خداوند از آن دریغ نورزد:
    «انّ الله بالناس لرؤوف رحیم»[3].
    در «نتیجه» امامت ـ كه همان رهبری صحیح امت است ـ بایستی از جانب خداوند، تعیین گردد. خواه «نصّاً»ـ چنانچه درعصر حضور چنین بوده ـ یا «وصفاً» چنانچه در عصر غیبت این گونه است ـ به شرحی كه گذشت.
    اساساً، طبق نظریه جدا نبودن دین از سیاست در اسلام، مسأله ولایت عامه یا زعامت سیاسی، یكی از بارزترین مسائل سیاسی مورد نظر اسلام است. و نمی توان پنداشت كه دین با امور دنیوی مردم از جمله سیاست و سیاستمداری، كاری ندارد و دخالتی در آن نخواهد داشت. مگر آنكه دین را به گونه دیگر، و سیاست را به مفهوم نادرست آن تفسیر كنیم كه لازمه آن، شناخت نادرست از دین و سیاست است، چنانچه گذشت.
    امام راحل (قدس السره) می فرماید:
    «فما هو دلیل الإمامه، بعینه دلیل علی لزوم الحكومه بعد غیبه ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف»[4].
    دلیلی كه بر ضرورت امامت اقامه می گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤولیت اجرای عدالت اجتماعی است.
    آن گاه می نویسد:
    تمامی احكام انتظامی اسلامی در رابطه با نظام مالی، سیاسی، حقوقی و كیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امر موجب می گردد تا ضرورت حكومت و رهبری امت را ـ برابر دیدگاه شرع ـ ایجاب كند و فرد شایسته مسؤولیت تأمین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد و گرنه، تنها پیشنهاد احكام انتظامی و به اِهمال گذاردن جانب مسؤولیتِ اجرایی، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن كه می دانیم حفظ نظام از واجبات مؤكّد است و اختلاف در امور مسلمین از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین هدف شارع، جز با تعیین والی و حاكم اسلامی و مشخّص ساختن شرائط و حلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست.
    علاوه آن كه حفاظت از مرزهای اسلامی و جلوگیری از اشغال گران خارجی به حكم عقل و شرع، واجب است كه جز با تشكیل حكومتی نیرومند، امكان پذیر نیست.
    این گونه مسائل (سیاسی ـ اجتماعی) بسیار روشن است كه از اموری است كه مورد نیاز مبرم جامعه اسلامی می باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حكیم معقول نیست بنابراین هر آن دلیلی كه بر ضرورت مقام امامت دلالت دارد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.[5]

    آخرین موضوعات ارسالی این تالار:


  2. #2



    كلام مولا امیر مؤمنان (علیه السلام):
    «و ـ فرضت ـ الإمامه نظاماً للأمّه»[6] كه شرح آن گذشت [7] اشاره به همین حقیقت است، كه مسأله امامت و رهبری امت برای حفظ نظام، یك واجب شرعی و دینی است.
    امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می فرماید:
    «هیچ گروهی و ملتی بدون زعیم و رهبر نمی تواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهند، تا در تنظیم امور دین و دنیای آنان بكوشد. و در حكمت خداوندی نشاید كه مردم را بدون معرفی رهبر رها سازد. و هر آینه اگر چنین بود، نظام امت از هم می پاشید، و شیرازه شریعت از هم می گسست، و جامعه بشری به تباهی می گرایید...»[8]
    «إن الله أجلّ و أعظم من أن یترك الأرض بغیر إمام عادل»[9]
    در روایت دیگر می فرماید:
    «پیوسته بایستی برای مردم رهبری باشد شایسته، تا هرگاه تندروی كنند آنان را باز دارد، و اگر كوتاهی نمایند به كمال رساند»[10]
    آیت الله خوئی (طاب ثراه) در این زمینه می فرماید:
    به دو دلیل، فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت می تواند مجری احكام انتظامی اسلامی باشد.
    اولاً اجرای احكام انتظامی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردیده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدی، فحشا، و فجور و هرگونه تبهكاری و سركشی در جامعه ریشه كن شود. و این نمی تواند مخصوص یك دوره از زمان (زمان حضور) بوده باشد، زیرا وجود مصلحت یاد شده در هر زمانی، ایجاب می كند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. وحضور معصوم، در این مصلحت كه در راستای تأمین سعادت و سلامت زندگی جامعه در نظر گرفته شده، مدخلیتی ندارد.
    ثانیاً از نظر فنی (مصطلحات علم اصول) دلائل احكام انتظامی اسلام، اطلاق دارد (اطلاق ازمانی و احوالی) و نمی توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد كه در امتداد زمان نیز این احكام اجرا شود.
    ولی این كه مخاطب به این تكلیف كیست از دلائل یاد شده بدست نمی آید.
    بی تردید، آحاد مردم، مخاطب به این تكلیف نیستند، زیرا در این صورت اختلال در نظام پدید می آید، و نوعی بی ضابطگی حاكم خواهد گردید. علاوه در «توقیع شریف» آمده است:
    و أمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا، فإنهم حجّتی علیكم و أنا حجه الله».
    در پیش آمدها و رخدادها به فقیهانی كه با گتفار ما آشنایی كامل دارند مراجعه كنید كه آنان حجت ما بر شمایند، همانگونه كه من حجت خدایم، در روایت حفص بن غیاث نیز آمده است:«إقامه الحدود، إلی من إلیه الحكم» اجرای احكام انتظامی اسلامی بر عهده كسی است كه شایستگی صدور حكم را دارا باشد.
    این روایت، به ضمیمه روایاتی كه صدور حكم در عصر غیبت را شایسته فقهای جامع الشرائط می داند، به خوبی دلالت دارد كه اجرای احكام انتظامی در دوران غیبت بر عهده فقهای شایسته است[11]
    ایشان همچنین در كتاب «اجتهاد و تقلید» باب «حسبه»[12]می نویسد:
    قدر متیقن از مكلفین به این گونه واجبات، فقهای عادل و جامع الشرائط می باشند.
    «إن هناك أموراً لا بد أن تتحقّق خارجاً، المعبّر عنها بالأمور الحسبیّه، و القدر المتیقَّن هو قیام الفقیه بها ...»[13]
    مسأله حكومت و سیاستمداری در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانی اسلام و برقراری نظم در جامعه، از مهمترین واجباتی است كه شرع اسلام تن به اهمال آن نمی دهد و نمی توان در برابر آن بی تفاوت بود.
    [1] . مائده5 : 15 ـ 16.
    [2] . رجوع شود به كشف المرادـ شرح تجرید الاعتقاد ـ علامه حلی. چاپ جامعه مدرسین ص 362.
    [3] . سوره حج 22: 65.
    [4] . كتاب البیع ج 2 ص 461.
    [5] . كتاب البیع جلد2 ص 461.
    [6] . شرح نهج البلاغه ج19 ص 90.
    [7] . پیرامون بحث خلافت از منظر علی علیه السلام.
    [8] . به روایت معتبر صدوق در كتاب علل الشرایع(ط نجف) ج1 ص 252 باب 182.
    [9] . كافی شریف ج1 ص 178 رقم 6.
    [10] . همان رقم2.
    [11] . رجوع شود به: مبانی تكلمه المنهاج ج1 ص 224 ـ 226.
    [12] . اموری كه شارع مقدس، اجازه اهمال آن را نمی دهد و به نحو واجب كفائی برهركس كه توانایی انجام آن را دارد، لازم كرده است تا آن را بر عهده گیرد.
    [13] . رجوع شود به: التنفیح ـ كتاب الاجتهاد و التقلیدـ ص 419 ـ 425.

  3. #3



    بر اساس دلائل یاد شده، این وظیفه فقهای آگاه است كه مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند. و سخن مولا امیرمؤمنان (علیه السلام) كه فرمود: «إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»[1] به همین حقیقت انكار ناپذیر اشارت دارد.
    بنابراین كسی شایسته مقام زعامت است كه علاوه بر شایستگیهای لازم، از دیدگاههای شرع در رابطه با سیاستمداری در تمامی ابعاد آن آگاهی كامل داشته باشد. و این آگاهی كامل از دیدگاههای شرع، همان فقاهت گسترده است.
    دلائلی از قرآن كریم
    در قرآن كریم، موضوع حكومت «الله» در مقابل حكومت «طاغوت» در سطحی وسیع مطرح گردیده و انبیاء و شرایع آمده اند تا حكومت طاغوت را در هم شكنند و حكومت «الله» را جهان شمول نمایند. و جایگزینی حكومت «االله» به جای حكومت «طاغوت» به آن است كه كسانی كه جنبه الهی دارند و با نام خلیفه الله فی الارض مطرح اند، حكومت كنند و دست طاغوت را از حاكمیت كوتاه سازند.
    تمامی انبیای عظام به حكم نبوت و خلافت الهی، حق حاكمیت دارند و پیامبرانی كه امكانات برایشان فراهم بود، به اقتضای مقام و حق نبوت، رهبری سیاسی امت خویش را بر عهده گرفته بودند، مانند حضرت موسی (علیه السلام)كه مادام الحیاه، سیاست و رهبری بنی اسرائیل را بر عهده داشت و همچنین حضرت داود و پس از وی فرزندش حضرت سلیمان، بر اساس حق نبوت بر مردم حكومت می كردند:
    یا داود إنا جعلناك خلیفه فی الأرض فاحكم بین الناس بالحق، و لا تتّبع الهوی فیضلّك عن سبیل الله، إن الذین یضلّون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»
    [2]
    خداوند در این آیه خطاب به حضرت داود می فرماید:
    ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار دادیم، پس حاكمیت خود را بر اساس حق و عدالت استوار نما، و زنهار كه در پی خواسته های خود باشی كه تو را گمراه می كند. كسانی كه از راه حق جدا گشته و به بیراهه می روند به سخت ترین دشواریها دچار می گردند، زیرا روز بازرسی را فراموش كرده اند.
    ذیل آیه هشدار به تمامی دولت مردان است، تا مبادا مصالح امت را نادیده گرفته و مصلحت خویشتن را در نظر گیرند و خدا را كه شاهد و ناظر است فراموش كنند .
    برخی در استدلال به این آیه در رابطه با حكومت دینی خدشه كرده اند كه مقصود آیه، قضاوت به حق است و نه حكومت. در صورتی كه لحن آیه عام است، بویژه با توجه به تفریع حق حاكمیت بر مسأله خلیفه اللهی، كه نمی تواند تنها به یك بعد قضیه نظر داشته باشد. پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) نیز، طبق همین اصل، حق حاكمیت خود را نشأت گرفته از مقام نبوت خویش می دید:
    «إنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك الله»
    [3]
    قرآن و شریعت را برتو فرستادیم، تا طبق آیین الهی در میان مردم حكومت كنی.
    حكومت در اینجا نیز، صرف قضاوت نیست، بلكه قضاوت، گوشه ای از آن است. و اساساً، اگر دین بر جامعه حاكم نباشد، قضاوت به حق امكان پذیر نیست. به همین جهت آیاتی كه در رابطه با قضاوت به حق یا به عدل آمده، به دلالت اقتضا بر چیزی فراتر از قضاوت نظر درند، زیرا قضاوت به حق در سایه حكومت طاغوت كه بر اساس ظلم و جور استوار است، امكان پذیر نمی باشد. آیه: «و لا تركنوا إلی الذین ظلموا فتمسّكم النار و ما لكم من دون الله من أولیاء ثم لا تنصرون»
    [4]
    مردم و نهادهای مردمی كه می خواهند در راستای حق قدم بردارند، بایستی هیچ گونه وابستگی با ستمكاران نداشته باشند، زیرا همین وابستگی مایه ذلت و بدبختی خواهد گردید و بزرگترین تكیه گاه را ـ كه نصرت الهی است ـ بر اثر آن از دست خواهند داد.
    پذیرفتن حاكم جائر و انتخاب و بیعت با وی، اعتماد به ستمگر و پذیرش حاكمیت «طاغوت» به جای حاكمیت «الله» است.
    «ألم تر إلی الذین یزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلیك و ما أنزل من قبلك یریدون إن یتحاكموا إلی الطاغوت و قد إمروا أن یكفروا به و یرید الشیطان أن یضلّهم ضلالاً بعیداً. و إذا قیل لهم تعالوا إلی ما انزل الله و إلی الرسول رأیت المنافقین یصدّون عنك صدوداً»
    [5]
    این آیه به خوبی روشن می سازد كه وظیفه آحاد مسلمین، رویگردانی از حكومت طاغوت و روی آوردن به حكومت الهی است.
    خداوند در این آیه می فرماید: جای بسی شگفتی است كه كسانی خود را مسلمان می پندارند، ولی دوست دارندكه در شؤون زندگی خود به مراجع كفر و اِلحاد پناه ببرندد. در صورتی كه بایستی به حكم وظیفه اسلامی، مراجع الهی را ملجأ و پناهگاه خود قرار دهند.
    منافقان نیز در این میانه میدان داری كرده و به بهانه آن كه دین از سیاست جدا است، مردم را از روی آوردن به مراجع حق و عدالت الهی باز می دارند.
    آیه پیش از این آیه می گوید:
    «یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و اطیعوا الرسول و أولی الأمرمنكم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر ذلك خیر و أحسن تأویلاً»
    [6].
    این آیه صریحاً دستور می دهد كه در تمامی شؤون زندگی، برای برقرار نظم و اجرای عدالت، باید به مراجع الهی روی آورد.
    و در آیه دیگری می فرماید:
    «و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردّوه إلی الرسول و إلی أولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم و لولا فضل الله علیكم و رحمته لاتّبعتم الشیطان إلاّ قلیلاً»
    [7].
    در این آیه صریحاً در شؤون سیاسی، دستور مراجعه به مراجع الهی داده شده كه بایستی مسائل سیاسی در پرتو دستوارت الهی حلّ و فصل گردد.
    آیات از این قبیل در قرآن فراوان است كه حاكمیت «الله» را بر جامعه، مطرح كرده و با هر گونه حاكمیت طاغوت مبارزه و مخالفت كرده است.
    «أفمن یَهْدی إلی الحقّ أن یُتّبع أم من لایهدّی إلاّ یُهدَی فما لكم كیف تحكمون»
    [8].
    در این آیه، وجدانها را مورد خطاب قرار داده، تا بنگرید چگونه قضاوت می كنید: آیا كسانی كه همواره به حق و عدالت رهنمود می باشند، شایسته رهبری هستند، یا كسانی كه از حق و عدالت آگاهی ندارند و بایستی خود رهنمایی شوند؟ و این آیه عیناً همان را می گوید كه مولا امیرمؤمنان (علیه السلام) توضیح داده است:«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعملهم بأمر الله فیه»
    [9]. و همین آیه یكی از عمده ترین دلائل امامت كبری محسوب می شود، كه در رابطه با مسأله ولایت در عصر غیبت نیز جاری است.
    «الله ولیّ الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور و الذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلی الظلمات»
    [10]
    پیوسته جبهه باطل در مقابل جبهه حق، صف آرایی می كند، جبهه حق مردم را به روشناییهای زندگی هدایت می كند و جبهه باطل بسوی تیرگیها.
    آری، مردانی كه در راستای حق، و بر منهج شریعت قدم برمی دارند. داعیان سعادت در دنیا و آخرت اند، ولی طاغوت، پیروان خود را به وادی ظلمات فرا می خواند.
    آیات درباره صف آرایی دو جبهه حق و باطل و پیكار مستمر این دو، در راه بدست آوردن حاكمیت بر زمین، فراوان است كه به همین اندازه بسنده می شود.

  4. #4



    شواهدی از روایات
    آنچه از روایات در این زمینه آورده می شود، به عنوان شاهد قضیه است و گرنه مسأله ولایت كه در امتداد امامت قرار گرفته، مسأله ای كلامی است كه بر پایه برهان و دلیل عقل استوار است.
    اینك برای نمونه به چند روایت اشاره می شود:
    1. قال مولانا امیر المؤمنین(علیه السلام):
    «انّ أحقّ الناس بهذا الأمر، إقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»
    [11]
    `«أحق»در این كلام، معیار شایستگی زعامت را می رساند، یعنی تنها كسانی شایسته مقام زعامت امت هستند كه دارای دو صفت یاد شده باشند. همان گونه كه كلمه «أحق» در آیه:
    «أفمن یهدی إلی أحقّ أن یُتّبع أم من لا یهدّی إلاّ أن یُهدَی» نمی خواهد بگوید، دیگری نیز حق دارد، ولی این یك، سزاورتر و شایسته تر است، بلكه می خواهد بگوید، این شایسته است و دیگری ناشایست. لذا واژه «أحق» در این گونه موارد به معنای «ذی حق» بكار می رود.
    در این كلام، فقاهت ـ علاوه بر توانایی سیاسی ـ شرط زعامت دانسته شده كه سیاستمداران توانمند، به شرط آگاهی كامل از دیدگاههای شرع در امر سیاست و اجرای عدالت اجتماعی، صلاحیت پیشوایی و رهبری امت را داردند.
    شرح این كلام به تفصیل گذشت.
    2. نیز فرمود:
    «و لا یحمل هذا العَلَم إلاّ أهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق»
    [12].
    پرچم زعامت امت، باید در دست كسی باشد، كه دارای بینش و استقامت و آگاهی كامل به مواضع حق و توانمند بر جدا ساختن آن از باطل باشد. و این همه جز با دارا بودن مقام والای فقاهت میسر نیست.
    3. در خطبه شقشقیه آمده:
    «أما والذی فلق الحبّه و برأ النسمه، لو لا حضور الحاضر، و قیام الحجّه بوجود الناصر، وما أخذالله علی العلماء، أن لا یُقارّوا علی كظّه ظالم و لا سَغَب مظلوم، لألقیت حبلها علی غاربها»
    [13]
    در این سخن دُرَر بار به یك حقیقت بنیادین اشاره شده كه خداوند، از عالمان پیمان گرفته تا در مقابل ظلم ظالمان و تجاوز به حقوق مظلومان ساكت ننشینند، بلكه در صورت امكان و فراهم بودن شرائط لازم، قیام كرده و زمام امور اجرای عدالت را بدست گرفته و رهبری درست امت را بر عهده گیرند.
    بنابراین به حكم ضرورت دینی، حق حاكمیت بر اساس حق، از آن فقهای شایسته و والامقام است.
    4.
    [1] . نهج البلاغه خطبه: 171.
    [2] . سوره ص 38: 26.
    [3] . النساء 4: 105.
    [4] . هود 11: 113.
    [5] . النساء4: 60 - 61.
    [6] . النساء 4: 59.
    [7] . النساء 4: 83.
    [8] . یونس10: 35.
    [9] . نهج البلاغه: 173.
    [10] . بقره 2: 257.
    [11] . نهج البلاغه خطبه: 173 ص 247.
    [12] . نهج البلاغه خ 173 ص 248.
    [13] . سوگند به آن كس كه دانه را شكافت، و انسانها را آفرید، اگر نبود كه امكانات اجرای عدالت فراهم گردیده و خداوند از علما پیمان گرفته تا در مقابل پرخوری و چپاول ستمگران و گرسنگی و فروماندگی بینوایان، ساكت ننشینند، هر آینه افسار خلافت را بر گردن آن انداخته، بار آن را تحمل نمی كردم.

  5. #5



    عمر بن حنظله در مقبوله خود از امام صادق(علیه السلام) درباره مراجعه به سلاطین یا قضات جور می پرسد كه امام (علیه السلام) شدیداً از آن منع می فرماید. و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت می شمارد كه در قرآن كریم از آن به شدت پرهیز داده شده است.
    قال: «سألت أباعبدالله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث، فتحا كما إلی السلطان او الی القضاه، إیحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلی الطاغوت فحكم له، فإنما یأخذ سحتاً، و إن كان حقّه ثابتاً، لأنَه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر الله أن یّكفَر به.
    قلت: فكیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من كان منكم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّی قد جعلته علیكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم یُقبل منه، فإنّما بحكم الله قد استُخفّ، و علینا رُدَّ، و الرادّ علینا الرادَّ علی الله، و هو علی حدّ الشرك بالله»
    [1]
    درباره این مقبوله به چند نكته باید توجه شود:
    اولاً: از آن جهت به این حدیث، مقبوله می گویند: كه مورد قبول و پذیرش اصحاب (فقهاء) قرار گرفته است، زیرا همگی در باب «قضاء» و باب «افتاء» به این حدیث استناد جسته و استدلال كرده اند و از دیدگاه فن (علم رجال) همین اندازه برای حجیت خبر كافی است، زیرا دلیل حجیت خبر واحد، بنای عقلا است كه شامل این گونه موارد، یعنی خبر مورد عنایت اهل خبره فن می گردد. علاوه كه خدشه در سند این روایت به جهت «عمر بن حنظله» است كه به گونه ای صریح در «كتب رجال» توثیق نشده است.
    ولی شهید ثانی در كتاب «مسالك» در باب «امر به معروف»، مسأله «اجرای حدود» به دست فقها را مطرح كرده است و استدلال فقها را به روایت حفص یاد نموده، ولی روایت حفص را به جهت ضعف سند، قابل قبول نمی داند. آنگاه به عنوان تأیید، به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نموده، و آن را تقویب می كند. و نیز بیشتر اصحاب اجماع (راویانی كه مورد عنایت اصحاب قرار گرفته اند و روایتشان نزد آنان پذیرفته است) از «عمر بن حنظله» نقل حدیث كرده اند و این خود، عنایت آنان را به این شخص می رساند.
    خلاصه: نزد اهل اصطلاح، شواهدی كه اعتبار و حجیت این مقبوله را ثابت كند فراوان است كه شرح آن را از حوصله این مقال بیرون می باشد.
    ثانیاً: محتوای حدیث، همان است كه در قرآن كریم مطرح می باشد كه نباید در مسائل حل اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه «ركون» به ظالمین، مایه تباهی دین است و روشن است كه به آیه: «ولا تركنوا إلی الذین ظلموا فتمسّكم النار» اشارت دارد. و همین همسو بودن با قرآن، دلیل برصحت و درستی این حدیث شریف است.
    ثالثاً: طرح مسأله «میراث و دَین» جنبه مثال دارد و اصل سؤال و جواب، ناظر به این خصوصیت نیست. زیرا لحن كلام بر مطلبی فراتر از مورد سؤال، نظر دارد.
    و اصولاً از آنجا كه مراجعه به طاغوت و سرسپردن به وی مطرح است، بنابراین مخصوص باب قضا و افتا نیز نمی باشد، بلكه تمامی شؤون جامعه اسلامی را كه به مراجع مسؤول فوق نیاز دارد، شامل می گردد و قطعاً مسائل سیاسی و تدبیر شؤون داخلی و خارجی امت، مهم تر از مسائل قضائی و فتوائی است، و نمی توان حدیث را مخصوص این دو جهت دانست، زیرا این نوعی جمودگرایی است.
    شاهد بر این مطلب آن كه راوی، مراجعه به سلطان را در كنار مراجعه به قضات، مورد سؤل قرار داده كه این خود می رساند، مورد نظر او افقی وسیع تر از باب قضا و افتا است.
    رابعاً: در این مقبوله به طور صریح، دستور داده شده كه جامعه تشیع برای تعیین مرجع شایسته در همه شؤون اجتماعی ـ سیاسی، در پی كسانی باید باشند كه جامعیت فتوایی داشته باشند و از دیدگاههای ائمه در مسائل حلال وحرام آگاهی كامل داشته باشند. یعنی: فقهای جامع الشرائط. آن گاه پس از جستجو و یافتن فرد لایق، به حكم او تن دهند، یعنی تسلیم باشند و به اصطلاح، تحت فرمان او قرار گیرند، كه این همان معنای بیعت است. و عبارت : «فإنّی قد جعلته علیكم حاكماً» حكم امضایی دارد بدین معنی كه چنین فرد لایق و شایسته كه از جانب مردم شناسائی شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضای شارع را نیز در پی دارد.
    و این همان مطلبی است كه پیشتر بدان اشاره و گفته شد كه اوصاف مشخص كننده از جانب شرع ارائه شده و تشخیص واجدین صفات، به خبرگان مردم واگذار گردیده، تا شایسته ترین را شناسایی و انتخاب كنند. سپس مورد رضای شارع و امضای وی قرار می گیرد.
    بنابراین اصل مشروعیت ولایت فقیه از شرع نشأت می گیرد، گرچه تشخیص موضوع به مردم واگذار شده است. و این همان راه میانه انتخاب و انتصاب است كه قبلاً نیز بدان اشارت رفت.
    خامساً: عبارت: «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» می رساند كه صلاحیت مرجعیت، از آنِ كسانی است كه قدرت استنباط داشته باشند و بالفعل در شناخت احكام شریعت اِعمال نظر و اجتهاد نموده طبق ظوابط مقرر، مبانی شرع را بدست آورده باشند. واین تعبیر، افراد مقلد را شامل نمی گردد، زیرا آگاهی آنان از احكام شریعت، از روی نظر و اجتهاد نیست.
    5. صحیحه ابی خدیجه سالم بن مكرّم جمّال:
    «عن الأمام الصادق (علیه السلام) قال: إیّاكم أن یحاكم بعضكم بعضاً إلی أهل الجور، ولكن انظروا إلی رجل منكم یعلم شیئاً من قضائنا (قضایانا ـ خ ل) فاجعلوه بینكم قاضیاً، فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاكمو إلیه»
    [2]
    زنهار تا مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور( كسانی كه جایگاه عدالت را به ناحق اشغال كرده اند) نبرید، بلكه از میان خود كسی را كه از روش حكومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزینید چنین كسی را من بدین مقام، منصوب كرده ام پس داوری را به نزد او برید.
    برخی این حدیث را به مسأله «قاضی تحكیم» مربوط دانسته اند، ولی از عبارت «فتحاكمو إلیه» پیدا است، كه مقصود، منصوب شدن برای مقام قضاوت است، تا همواره، مسائل مورد اختلاف نزد او مطرح گردد.
    علاوه، همان گونه كه در مقبوله عمر بن حنظله یاد آور شدیم، طرح كردن مسأله قضا، به عنوان نمونه و جلوه ای از مسأله حكومت است كه فراتر از مسأله قضا است. و اصولاً از مناسبت حكم و موضوع و تعلیل یاد شده در متن حدیث، روشن می گردد كه مسأله مورد نظر امام، فراتر از امر قضاوت است و أصل مرجعیت به گونه عام مطرح است كه جامعه اسلامی و بویژه جامعه تشیع، مسائل خود را نزد طاغوت مطرح نكنند و مرجعیت با كسانی باشد كه با دین و شریعت سروكار دارند.
    شیخ طوسی، همین حدیث را به شكلی گسترده تر روایت كرده كه به مقصود ما نزدیكتر است:
    قال ابوخدیجه: بعثنی أبوعبدالله (علیه السلام) إلی أصحابنا فقال: قل لهم: إیاكم اذا وقعت بینكم خصومه أو تداری بینكم فی شیء من الأخذ و العطاء، أن تتحاكموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بینكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّی قد جعلته قاضیا. و إیاكم أن یخاصكم بعضكم بعضا إلی السلطان الجائر»
    [3]
    در این حدیث، مطلق موارد حل اختلاف، كه به مراجع شایسته نیاز دارد، مطرح گردیده و به طور مطلق از مراجعه به فساق منع شده است.
    روشن است كه هدف، استقلال جامعه اسلامی است، تا هرگز به كسانی كه از دیدگاه اسلام آگاهی ندارند و از شریعت بیگانه اند، هیچ گونه مراجعه نشود و حل و فصل مسائل جامعه اسلامی تنها بر دست ورزیدگان اسلام شناس انجام گردد و بسیار كوته نظری است كه گمان شود، این گونه دستورات، تنها در رابطه با مسائل قضائی است، ولی مسائل سیاسی و اجتماعی چنان اهمیتی ندارند. دست كم در این باره «تنقیح مناط قطعی» را باید مد نظر قرار داد!
    آیا می توان باور نمود كه أئمه (علیهم اسلام) به تن دادن به حكومت طاغوت، رضایت دهند و صرفاً تن دادن به قضاوت او را منع كرده باشند؟!
    نكته قابل توجه، آوردن «شیئاً» به صورت نكره برای تفخیم است، یعنی كسی كه مقدار در خور توجهی از احكام شرعیه را بدست آورده باشد، كه مقصود، مجتهدین مطلق هستند، نه آنان كه تنها از برخی احكام آگاهی دارند، تا با تجزی در اجتهاد نیز تطابق داشته باشد.
    6. توقیع شریف، كه در كتب رجالیان اهل سنت و شیعه با نام اسحاق بن یعقوب كلینی، شهرت بسزایی یافته است. شیخ الطائفه، این توقیع
    [4] را در كتاب «الغیبه» با سندی بسیار معتبر و با جلالت و عظمت، آورده، چنین گوید:
    قال: أخبرنی جماعه عن جعفر بن محمد بن قولویه. و ابی غالب الزراری، و غیر هما، عن محمد بن یعقوب الكلینی، عن اسحاق بن یعقوب ـ (هو شیخ الكلینی و اخوه الأكبر) ـ قال: سألت محمد بن عثمان العمری ـ (هو النائب الثانی من النواب الأربعه للامام المنتظر فی الغیبه الصغری) ـ رحمه الله، ان یوصل لی كتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشكلت علیَّ.
    فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الأمر، و فیها:
    «... و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رُواه حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیكم، و أنا حجه الله علیكم...»
    [5]
    اسحاق بن یعقوب می گوید: از محمد بن عثمان عمری (دومین نائب خاص امام عصر(عجل ا... تعالی فرجه) در غیبت صغری) خواستم تا نامه ای را كه در آن برخی مسائل مشكل را پرسیده بودم، به امام عصر برساند. پس در پاسخ من این توقیع با خطّ مولای ما امام عصر رسید كه از جمله در آن آمده است:
    «... اما درباره رویدادهایی كه پیش می آید، به راویان حدیث ما مراجعه كنید كه ایشان حجت من بر شما هستند، و من حجت خداوند بر شما هستم.

    [1] . كافی شریف ج7 ص 412 رقم 5.
    [2] . من لا یحضره الفقیه ج3 ص2. كافی شریف ج7 ص 412 رقم4. وسائل ج27 ص 13.
    [3] .تهذیب الاحكام ج6 ص 303 رقم 846/53.
    [4] . توقیع، نامه ای را گویند كه به خط و مهر مبارك امام عصر (عجل ا... تعالی فرجه) موشح گشته است.
    [5] . الغیبه للطوسی(ط نجف) ص 177.

  6. #6



    این توقیع را شیخ با سندی معتبر از اسحاق بن یعقوب روایت كرده.
    و این اسحاق بن یعقوب ـ طبق گزارش علامه تستری ـ برادر بزرگتر كلینی می باشد، و در نسخه «كمال الدین» صدوق، كه نزد علامه تستری بوده، در پایان نامه چنین آمده:
    «و السلام علیك یا اسحاق بن یعقوب الكلینی»
    [1]
    و به طور معمول، فرزند ارشد، نام جد را به خود اختصاص می دهد، زیرا كلینی، صاحب كافی، محمد بن یعقوب بن اسحاق است.
    علاوه كه دكتر حسین علی محفوظ، در مقدمه كتاب كافی، او را از مشایخ كلینی شمرده
    [2] كه معمولاً برادر بزرگتر را شیخ می شمرند.
    شیخ المحدثین صدوق نیز این توقیع را از طریق محمد بن محمد بن عصام كلینی از محمد بن یعقوب كلینی از اسحاق بن یعقوب، روایت كرده
    [3] و محمد بن محمد بن عصام كلینی، یگانه طرق صدوق به كتاب كافی است [4]. و نیز ابن حجر عسقلانی، اسحاق بن یعقوب را از رجال شیعه شمرده و از این توقیع كه از طریق سعد بن عبدالله اشعری قمی ـ شیخ القمیین ـ روایت شده، یاد می كند[5] و همچنین طبرسی در «احتجاج» و دیگران[6].
    بنابراین، توقیع یاد شده از لحاظ اعتبار سندی قابل اعتماد است.
    و اما از لحاظ دلالت، مقصود از «رواه الحدیث» صرفاً ناقلین حدیث نیستند، بلكه مقصود كسانی هستند كه بتوانند حقیقت گفتار أئمه را بازگو كنند. كه همان مفاد روایت: «روی حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا و عرف أحكامنا» می باشد.
    و مقصود از «حوادث واقعه» رخدادها است، یعنی مسائل مورد ابتلا كه در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پیش می آید. كه بدست آوردن احكام مربوطه به هر یك، صرفاً در تخصص فقهای عالی رتبه است و از جمله حوادث واقعه واز مهمترین آنها، مسائل سیاسی و اجتماعی امت هستند كه با تحول زمان تغییر پذیرند، و همواره بایستی فقهای شایسته، احكام هر یك را روشن سازند.
    در این توقیع شریف، امام(علیه السلام) فقها را مرجع امت، معرفی كرده كه در تمامی مسائل سیاسی، اجتماعی و غیره به آنان مراجعه می شود و تنها فقیهان شایسته هستند كه مراجع امت شناخته شده اند.
    7. در صحیحه زراره از امام باقر (علیه السلام) روایت می كند كه فرمود:
    بُنی الاسلام علی خمسه أشیاء: علی الصلاه والزكاه و الحجّ و الصوم و الولایه. قال زراره: فقلت: و أیُّ شییء من ذلك أفضل؟ فقال: الولایه أفضل، لأنّها مفتاحهنّ، و الوالی هو الدلیل علیهنّ»
    [7]
    اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز، زكات، حج، روزه و ولایت.
    زراره می پرسد: كدامیك برترند؟
    امام (علیه السلام) می فرماید: ولایت، زیرا ولایت، كلید دیگر فرائض است. و والی (ولی امر مسلمین) رهبر و هدایت كننده به سوی پایه های شریعت است. از این جهت در كتاب سلیم بن قیس هلالی، در فرمایش مولا امیرمؤمنان (علیه السلام) می خوانیم:
    «و الواجب ـ فی حكم الله وحكم الاسلام ـ علی المسلمین، بعد ما یموت إمامهم... أن لا یعلموا عملاً، و لا یُحدثوا حدثاً، و لا یقدموا یداً ولا رجلاً ولا یبدأوا بشیء، قبل أن یختاروا لأنفسهم إماماً عفیفاً، عالماً، ورعاً، عارفاً بالقضاء و السنّه، یجمع أمرهم، و یحكم بینهم، و یأخذ للمظلوم من الظالم حقّه، و یحفظ أطرافهم»
    [8]
    بر مسلمانان واجب است، پس از فوت امام(ولی امر مسلمین) پیش از هر كار، رهبری را انتخاب كنند كه پاكدامن، دانشمند، پارسا و دارای شناخت به احكام دین باشد، تا محور جمع گردیده و حق مظلوم را از ظالم بستاند واز پهنای سرزمین اسلام حراست نماید.

    [1] . قاموس الرجال ج1 ص 507 (چاپ اول).
    [2] . كافی شریف ج1 ص 15.
    [3] . كمال الدین صدوق ـ غفاری ـ ص 483 رقم 4.
    [4] . رجوع شود به شرح مشیخه ص 116 ملحق به آخر فقیه ج4.
    [5] . لسان المیزان ج1 ص 381.
    [6] . كتاب احتجاج 2 (ط نجف) ص 283.
    [7] . كافی شریف ج2 ص 18 باب دعائم الاسلام رقم5.
    [8] . كتاب سلیم بن قیس ص 182.

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 1392/06/29, 05:10 بعد از ظهر
  2. پاسخ: 16
    آخرين نوشته: 1392/06/19, 02:04 قبل از ظهر
  3. پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 1391/12/02, 07:48 بعد از ظهر
  4. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 1390/12/13, 11:48 قبل از ظهر
  5. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 1390/03/01, 03:02 بعد از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •