تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6
  1. #1

    ولایت فقیه یا وكالت فقیه‏؟




    تفاوت «ولایت‏» با «وكالت‏»
    معناى ولایت و وكالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مى‏توان دریافت:
    1- هر كارى را كه یك فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مى‏دهد، یا درباره شخص خودش مى‏باشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تكوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وكالت) انجام مى‏دهد. غرض آنكه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، كارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مى‏دهد. در فرض دوم كه فاعل، كارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مى‏دهد، این كار، یا بر مبناى وكالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایت‏بر دیگرى.
    2- اگر فاعل، كارى را بر اساس وكالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى از آن همان دیگرى است و حدود كار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موكل(وكیل‏كننده) و به محدوده وكالتى كه موكل به او داده است ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایت‏بر دیگرى، كارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى كه از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مى‏كند.
    3- از آنجا كه معیار تصمیم‏گیرى در ولایت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وكالت، تشخیص موكل(وكیل‏كننده) معتبر است پس جمع ولایت و وكالت در مورد واحد، ممكن نیست یعنى ممكن نیست كه یك شخص، در یك كار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وكیل از سوى او.
    4- اصل اولى درباره رابطه انسان‏ها با یكدیگر، «عدم ولایت‏» است یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد مگر آنكه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسان‏هاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بى‏واسطه و یا بواسطه ولایت از سوى خداوند است. امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ كه از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى منصوب شده‏اند، مى‏توانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند كه در این صورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، ولایت‏بر جامعه اسلامى را از خداوند گرفته‏اند، اما با واسطه امامان و لذا این منصوبین، نسبت‏به معصومین ـ علیهم‏السلام ـ وكیلند گرچه نسبت‏به جامعه انسانى، ولى(والى) مى‏باشند.
    5- هر انسانى مى‏تواند در اداره امور خود، برخى از كارهاى وكالت‏پذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وكیل، نازل منزله موكل خویش است و به جاى او مى‏نشیند و در دایره وكالتى كه از او گرفته، به انجام كارهاى او مى‏پردازد. بدیهى است كه وكالت، تنها در مواردى صورت مى‏پذیرد كه آن موارد، به طور كامل در اختیار وكیل‏كننده باشد و لذا هیچ كس نمى‏تواند امر مشترك میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.
    6- نصب و تعیین ولایت، نمى‏تواند همانند وكالت، از سوى خود انسان‏ها باشد یعنى یك انسان عاقل و بالغ و... نمى‏تواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار كند و بگوید من حق حاكمیت‏بر خود را به تو واگذار مى‏كنم و تو را «قیم تام‏الاختیار» خود قرار مى‏دهم و خود را «مسلوب‏الاختیار تام‏» مى‏گردانم. بنابراین، آنچه كه یك شخص براى خود معین مى‏كند، تنها در محور وكالت و توكیل است نه در محور ولایت و تولیت.
    تذكر: چون «ولایت فقیه‏» به‏معناى ولایت فقاهت‏یعنى ولایت مكتب تام و كامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى، به ولایت‏خداوند و قیوم بودن اوست و مسلوب‏الاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست كه نهایت كمال انسان محسوب مى‏شود.
    7- یكى دیگر از تفاوت‏هاى وكالت‏با ولایت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مى‏شود و وكیل نیز معزول مى‏گردد زیرا در این حال، دیگر كسى وجود ندارد كه شخص وكیل، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب(نصب‏كننده)، ولایت ولى، نسبت‏به مولى‏علیه، از میان نمى‏رود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مى‏شود كه اگر فقیه جامع‏الشرایط، از سوى پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ یا یكى از امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان كه ولایت او توسط یكى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابت‏خواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردى است كه امام معصوم، كسى را به عنوان وكیل خود در امرى قرار مى‏دهد زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ ، آن شخص وكیل، وكالت نخواهد داشت.
    8- شخص وكیل، پیش از وكیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظیفه‏اى براى آنان در وكالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكیل خود كنند یا نكنند اما در ولایت، شخص ولى، پیش از آنكه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است كه چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مى‏كند.

    آخرین موضوعات ارسالی این تالار:


  2. صلوات و تشکر


  3. #2



    حكومت ولایتى حكومت وكالتى
    با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت‏خود را از مردم دریافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكیل آنان خواهد بود و چنین حكومتى، «حكومت وكالتى‏» است ولى اگر حاكم اسلامى، سمت‏خود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اكرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حكومتى، «حكومت ولایتى‏» است.
    در حكومتى كه بر اساس ولایت است، فقیه جامع‏الشرایط، نائب امام عصر ـ علیه‏السلام ـ و عهده‏دار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مى‏باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یكى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.
    اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وكیل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده‏اند و او را به این مقام نصب كرده‏اند، عزل او از این مقام نیز به دست‏خود آنان است و چون عزل وكیل، طبعا جایز است، مردم مى‏توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى دیگر، اختیارات چنین حاكمى، اولا مربوط به انجام كارهایى است كه مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در كارهایى كه در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازه‏اى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حكومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.
    جز نظام جمهورى اسلامى ایران كه مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حكومت‏هاى دموكراتیك و شبه‏دموكراتیك جهان، حكومتى بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى كه از پیشرفت‏هاى علم تجربى حاصل گشته و علم‏پرستى و اومانیسم و انسان‏مدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوت‏گرایى و لذت‏طلبى بى‏حد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسان‏هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه‏اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مى‏دانند و به همین دلیل، قوانین كشور را خود وضع مى‏كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حكومت وكالتى، همانا حكومت «مردم بر مردم‏» است یعنى حكومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنین حكومتى، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول كریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه‏»
    [1] مى‏باشد.
    این نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نیز به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت
    [2]، نباید مورد غفلت قرار گیرد كه در حكومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حكومت مبتنى بر ولایت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ ، مردم، ولایت‏خدا و دین او را مى‏پذیرند نه ولایت‏شخص دیگر را و تا زمانى لایت‏بالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مى‏كنند، كه در مسیر دستورها و احكام هدایت‏بخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم و از این جهت، ولایت فقیه و حكومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسان‏ها ندارد و هیچ‏گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمى‏گردد.
    دلایل ولایتى بودن حاكمیت فقیه
    1- تداوم امامت
    مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلى محض) آن است كه ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى‏باشد و چون امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامع‏الشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت‏بر جامعه اسلامى است.

    ---------
    [1] . سوره جاثیه، آیه 23.
    [2] . ر ك: ص 94، 133، و 254.
    آيت الله جوادي آملي - با تلخيص از كتاب ولايت فقيه، ص207

  4. صلوات و تشکر


  5. #3



    توضیح مطلب اینكه:
    عقل مى‏گوید سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى، نمى‏تواند قانونى بى‏نقص و كامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى، توسط انسان كاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى‏شود و چون قانون بدون اجراء، تاثیرگذار نیست و اجراى بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را براى ولایت‏بر جامعه اسلامى و اجراى دین، منصوب كرده است و چون از حكمت‏خداوند و از لطف او به دور است كه در زمان غیبت امام عصر ـ عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف ـ مسلمانان را بى‏رهبر رها سازد و دین و شریعت‏خاتم خویش را بى‏ولایت واگذارد، فقیهان جامع‏الشرایط را كه نزدیك‏ترین انسان‏ها به امامان معصوم از حیث‏سه شرط «علم‏» و «عدالت‏» و «تدبیر و لوازم آن‏» مى‏باشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عج)، به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور یادشده را به خوبى مى‏فهمند و در پى سركشى و هواپرستى و رهایى بى‏حد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته‏اى را مى‏پذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.
    حاكمیت فقیه جامع‏الشرایط، همانند حاكمیت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ است یعنى همان گونه كه مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وكیل خود نكردند، بلكه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر(عج) كه از سوى امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شده‏اند، دست ولاء و پیروى و بیعت مى‏دهند.
    اگر كسى دین اسلام را مى‏پذیرد و آن را براى خود انتخاب مى‏كند و اگر كسى به دین الهى راى «آرى‏» مى‏دهد، آیا معنایش این است كه با دین یا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وكالتى مى‏بندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وكیل مردم است؟ روشن است كه چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح مى‏باشد، همانا پذیرش حق است یعنى انسانى كه خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مى‏پذیرد و معناى پذیرش او آن است كه من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمى‏دهم و آنچه را كه حق تشخیص دهم، از دل و جان مى‏پذیرم و در مقابل «نص‏»، اجتهاد نمى‏كنم.
    در جریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبر ـ صلى الله علیه و آله ـ دستور ابلاغ داد: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك‏»
    [1] و رسول اكرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ پیام الهى را به مردم رساند و فرمود: «من كنت مولاه فهذا علی مولاه‏» [2] و مردم نیز ولاى او را پذیرفتند و گفتند: «بخ بخ لك یابن‏ابى‏طالب‏»[3] و با او بیعت كردند. آیا معناى بیعت مردم با امیرالمؤمنین ـ علیه‏السلام ـ این است كه ایشان را «وكیل‏» خود كردند یا اینكه او را به عنوان «ولى‏» قبول كردند؟ اگر على بن ابى‏طالب ـ علیه‏السلام ـ وكیل مردم باشد، معنایش این است كه تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقى ندارد آیا چنین سخنى درست است؟
    بنابراین، نظام اسلامى، همچون نظام‏هاى غربى و شرقى نیست كه اكثر مردم به دلخواه خود هر كس را با هر شرایطى، وكیل خود براى رهبرى سازند بلكه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامع‏الشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایى كرده، ولایت الهى او را مى‏پذیرند. كسى كه مكتب‏شناس و مكتب‏باور و مجرى این مكتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسؤولیت اوست نه اینكه به او وكالت دهند.
    البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوت‏هایى با پذیرش ولایت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ دارد كه یكى از آن تفاوت‏ها این است كه یعت‏با پیامبر و امام معصوم، هیچ‏گاه قابل زوال نیست زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعت‏با فقیه حاكم، اولا تا وقتى است كه امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ ظهور نكرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است كه در شرایط رهبرى آن فقیه، خللى پدید نیامده باشد.
    البته فرق‏هاى فراوانى میان امام معصوم و فقیه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرق‏ها، در اثناى مطالب معلوم مى‏گردد و اشتراك امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصى است كه اشاره شد یعنى اجراى احكام و اداره جامعه اسلامى.
    2- جامعیت دین
    دین الهى كه به كمال نهایى خود رسیده و مورد رضایت‏خداوند قرار گرفته است: «الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتى ورضیت لكم الاسلام دینا»
    [4] ، دینى كه بیان‏كننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبیان لكل شى‏ء» [5] و به گفته رسول اكرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ در حجه‏االوداع، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هیچ چیزى نیست كه شما را به بهشت نزدیك مى‏كند و از جهنم دور مى‏سازد، مگر آنكه شما را به آن، امر كردم و هیچ چیزى نیست كه شما را به جهنم نزدیك مى‏كند و از بهشت دور مى‏سازد، مگر آنكه شما را از آن، نهى كردم: «یا ایها الناس والله ما من شی‏ء یقربكم من الجنه ویباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به، وما من شی‏ء یقربكم من النار ویباعدكم عن الجنه الا وقد نهیتكم عنه‏» [6]آیا چنین دین جامعى، براى عصر غیبت‏سخنى ندارد؟ بى‏شك كسانى را براى این امر مهم منصوب كرده و فقط شرایط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دست‏به انتخاب بزنند و چون در وكالت، وظیفه وكیل، استیفاى حقوق موكل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد كه «حق‏الله‏» است نه «حق‏الناس‏» بنابراین، رهبرى فقیه، هرگز به‏معناى وكالت نیست، بلكه از سنخ ولایت است.
    كسانى كه نظام اسلامى را نظام امامت و امت مى‏دانند، در زمان غیبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ سه نظر دارند:
    نظر اول آن است كه مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را كه خود صحیح بدانند مى‏توانند اجرا نمایند به این معنا كه در این زمان، دین را با سیاست كارى نیست و از منابع دینى، هیچ معنایى كه عهده‏دار ترسیم سیاست كلى نظام حكومتى و اجتماعى عصر غیبت‏باشد، استفاده نمى‏شود.
    نظر دوم آن است كه دین اسلام، از آن جهت كه خاتم ادیان است، همه نیازها را بیان كرده است و لذا چنین نیست كه در این مقطع از زمان، درباره مسائل حكومتى پیامى نداشته باشد. در عصر غیبت ولى‏عصر(عجل‏الله‏تعالى‏ رجه‏الشریف )، سیستم حكومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ایشان كه به نصب خاص یا عام معین شده‏اند، جریان خواهد داشت لیكن مسائلى از قبیل كیفیت قانونگذارى و چگونگى تشكیل مجلس و كیفیت اداره امور قضایى و همچنین تنظیم ارگان‏هاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحب‏نظران جامعه واگذار شده است.
    نظر سوم آن است كه دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و كلیات نظام حكومتى است، مشخص كرده ولیكن باید با جستجو در منابع دینى آنها را استنباط نمود.
    آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است كه درباره قلمرو دین در جنبه‏هاى اجتماعى و سیاسى بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است كه در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دین اقامه مى‏شود و ما آن را در فصل اول كتاب بیان نمودیم
    [7] . البته مشخصات و ویژگى‏هاى خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگان‏ها و سازمان‏هاى اجتماعى مربوط به آن، مستقیما از طریق این برهان عقلى دریافت نمى‏شود، بلكه نیازمند مباحث فقهى و حقوقى است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مى‏گردد و از سوى دیگر، برخى از نظام‏هاى رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احكام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا كه تقریر و امضاى بناء و سیره عقلاء، دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانى، یكى از منابع احكام شرع است، با یكى از دو طریق عقل و نقل، مى‏توان مشروعیت‏برخى از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد و چون محور اصلى بحث كنونى، ولایت فقیه است، ارائه مسائل جزئى حكومت لازم نیست.
    3- احكام اختصاصى امامت و ولایت
    در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:
    دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط به‏جامعه است و دسته سوم، امورى است كه اختصاص به مكتب داردوتصمیم‏گیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مى‏باشد.
    شكى نیست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام یادشده، همان‏گونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكیل و وكیل گرفتن در آن امور را نیز دارند یعنى هم مى‏توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مى‏توانند از باب وكالت، آن امور را به دیگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.
    به عنوان مثال، مردم یك شهر مى‏توانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظیم نماید زیرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالت‏شخص خاص، اتفاق‏نظر داشته باشند و الا راى اكثریت، براى اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اكثریت‏بر اقلیت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجیتى ندارد مگر آنكه شرع آن را تایید و امضا كند و یكى از راه‏هاى كشف تایید شرعى آن است كه این‏گونه اكثریت‏ها، به اتفاق كل برمى‏گردد زیرا همگان بر این نكته متفق مى‏باشند كه معیار، اكثریت است.

    [1] . سوره مائده، آیه 67.
    [2] . كافى ج 1، ص 295، ح 1.
    [3] . بحار ج 19، ص 85، ح 36.
    [4] . سوره مائده، آیه 3.
    [5] . سوره نحل، آیه 89.
    [6] . بحار ج 67، ص 96، ح 3، باب 47.
    [7] . ر ك: ص 55.

  6. #4



    از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توكیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحیح است چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زیادى به بلوغ مى‏رسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند كه آن وكالت را تایید كنند یا نه.
    وكالت و نیابت در امور اجتماعى، با صرف‏نظر از همه اشكالات و پاسخ‏هاى فقهى‏اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمى‏شود زیرا همان گونه كه گفته شد[1]، وكالت، در محدوده چیزى است كه از حقوق موكل(وكیل‏كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توكیل(وكیل‏گیرى) ندارد.
    به عنوان مثال، حكم رؤیت هلال و ثبوت اول‏ماه براى روزه یا عید فطر یا ایام ج‏یا شروع جنگ یا آتش‏بس و...، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه نه جزء وظایف مجتهد مفتى است و نه جزء اختیارات قاضى، بلكه فقط، حق مكتب مى‏باشد و در اختیار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنین، تحریم حكومتى شیئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولایى اسلام است و لذا قابل وكالت نمى‏باشد و مردم نمى‏توانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وكیل بگیرند. احكام دیگرى مانند دیه مقتول‏ناشناس و دریافت میراث مرده‏بى‏وارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان «سلطان‏»، «حاكم‏»، «والى‏»، و «امام‏» مى‏باشد، وكالت‏پذیر نیستند[2] .
    اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطاب‏هاى قرآنى نظیر «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما»[3] و «الزانیه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده‏»[4]، متوجه عموم مسلمین است، لیكن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمع‏بندى قرآن و سنت معصومین ـ علیهم‏السلام ـ معلوم مى‏شود كه همه این عموم‏ها، یكسان نیستند مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم‏» [5]با شركت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر یك، به وضع خاص خود انجام مى‏پذیرد.
    حفص‏بن غیاث، از امام صادق ـ علیه‏السلام ـ پرسید: حدود را چه كسى اقامه مى‏كند؟ سلطان یا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامه الحدود الى من الیه الحكم‏» [6]یعنى برپاساختن حدود الهى و دینى، به دست كسى است كه حكومت‏به او سپرده شد.
    مرحوم شیخ مفید(رضوان‏الله‏تعالى‏اع لیه) در مقنعه چنین فرمود: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمه الهدى من آل محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامكان‏» [7]یعنى اقامه حدود، به دست‏سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خدا منصوب شده است كه ایشان، ائمه هدى از آل محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ مى‏باشند و همچنین، به دست كسانى است كه امامان معصوم آنان را براى این امر نصب كرده‏اند از امیران و حاكمان و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض كرده‏اند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امكان.
    مرحوم مجلسى اول(رضوان‏الله‏تعالى‏اعل یه) نیز در این باره فرمود: «ولا شك فی المنصوب الخاص، اما العام كالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود» [8]یعنى شكى نیست در منصوب خاص از سوى امام ـ علیه‏السلام ـ و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است كه او حدود را اقامه مى‏كند. بنابراین، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان مى‏دهد كه این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مى‏باشد نه آنكه هر كس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.
    تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احكام ولایى است كه در اختیار فرد و جامعه نیست زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مى‏باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت‏المال است مانند: «ءاتوا الزكوه‏» [9]«واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى‏» [10]و آنچه متوجه امام مسلمین مى‏باشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است كه خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سكن لهم‏» [11]. سهم مبارك امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامع‏الشرایط كه نائب حضرت ولى عصر( عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الش ریف) است، نمى‏تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حكومتى دیگر انجام مى‏دهد چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد دیگر ولى سهم خاص امام را باید درموارد ویژه شرعى خود مصرف نماید.
    در اینجا تذكر چند نكته ضرورى است: 1- عموم صدقات، غیر زكات را نیز شامل مى‏شود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرموده‏اند. 2- وجوب، حكم است. 3- صدقه واجب، موضوع است. 4- اموال نه‏گانه و مانند آن، متعلق است. 5- عناوین هشت‏گانه مذكور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرف‏اند نه موضوع. 6- تاسیس و اداره حوزه‏هاى علمى و تالیف و تصنیف كتاب‏هاى دینى و هدایت امت اسلامى كه از شؤون روحانیت و عالمان الهى است، از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى «فى سبیل الله‏» مى‏باشد. 7- در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد. 8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.
    بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت كه نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن، وكیل تعیین كنند و به همین جهت، نمى‏توان حاكم اسلامى را كه عهده‏دار چنین امورى است، وكیل مردم دانست، بلكه او، وكیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.

  7. #5



    4- عصاره دلایل نقلى
    مستفاد از ادله نقلى ولایت فقیه، نصب فقیه از سوى خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وكیل بودن فقیه از سوى آنان زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فانی قد جعلته علیكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله‏» [12]، در خصوص سمت قضاء نیست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حدیث آمده: «فتحاكما الى السلطان او الى القضاه ایحل ذلك؟» مقصود، جامع میان سمت‏سلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولایت و حكومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد زیرا در غیر این صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصیحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایت‏برطرف نمى‏شود.
    مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه كریمه‏اى است كه معیار ایمان را، در رجوع به رسول اكرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ و نیز پذیرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» [13]چراكه منظور از قضاء در این آیه، خصوص حكم قاضى مصطلح نیست، بلكه شامل حكم حكومتى والى مسلمین نیز مى‏باشد زیرا بسیارى از مشاجره‏ها توسط حاكم حل مى‏شود و صرف حكم قضایى قاضى، رافع آن مشاجرات نیست، بلكه تمرد و طغیان عملى، زمینه آنها را فراهم مى‏نماید.
    همچنین آنچه كه در مشهوره ابى‏خدیجه آمده است: «فانی قد جعلته قاضیا وایاكم ان یخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر» [14]، نشانه آن است كه فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است زیرا مى‏فرماید: من فقیه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا كه براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضى بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مى‏دهد كه فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولایت نیز نصب و جعل شده است چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهى شوند و چیزى جایگزین آن نگردد، هرج و مرج مى‏شود و براى جلوگیرى از این هرج و مرج، امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ مى‏فرماید: به فقیه عادل مراجعه كنید كه او داراى سلطنت و ولایت است.
    تامل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه مى‏دهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلكه والى و سلطان نیز هست نظیر روایت عبدالله‏بن سنان از امام صادق ـ علیه‏السلام ـ كه آن حضرت فرمودند: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومه الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حكم الله فقد شركه فی الاثم‏» [15]یعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پیشى گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوى قاضى یا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضى یا سلطان جائر، به غیر حكم خدا بر آن مؤمن دیگر حكم براند، پس شریك شده است‏با او در گناه.
    [1] . ر ك: ص 209.
    [2] . باید توجه داشت كه تمثیل به دیه و میراث مرده بى‏وارث، براى تفكیك عنوان ولایت از وكالت است نه براى تلفیق ولایت‏به معناى سرپستى جامعه خرد ورزان و بالغان باولایت ‏به معناى قیم بودن بر محجوران.
    [3] . سوره مائده، آیه 38.
    [4] . سوره نور، آیه 2.
    [5] . سوره بقره، آیه 244.
    [6] . وسائل ج 27، ص 300.
    [7] . مقنعه، ص 810.
    [8] . روضه المتقین ج 10، ص 214.
    [9] . سوره توبه، آیه 5.
    [10] . سوره انفال، آیه 41.
    [11] . سوره توبه، آیه 103.
    [12] . بحار ج 2، ص 221، ح 1.
    [13] . سوره نساء، آیه 65.
    [14] . تهذیب الاحكام ج 6، ص 303، ح 53.
    [15] . كافى ج 7، باب 411، ح 1.

  8. #6



    آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دو چیز است یكى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و دیگرى تعیین مرجع صالح براى قضاء و سلطنت كه همان ولایت و حكومت اسلامى مى‏باشد و فقیه جامع شرائط رهبرى، عهده‏دار آن است.
    امامت، عهد الهى است
    ادله نقلى نیز دلالت دارند بر اینكه امامت، «عهدالله‏» است نه «عهدالناس‏» عهد خداست نه عهد مردم. خداى سبحان در جواب ابراهیم خلیل(سلام‏الله‏علیه) كه درباره مامت‏براى ذریه خود سؤال نمود، مى‏فرماید: «لا ینال عهدى الظالمین‏»
    [1]یعنى امامت، عهد الهى است و این عهد الهى فقط شامل شخص عادل مى‏شود نه آنكه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عمیق است میان اینكه عهد الهى از بالا نصیب عادل شود و اینكه عادل بتواند به میل خود از پائین به آن برسد و از اینجا معلوم مى‏شود كه هرگز از اختیارات مردم نیست كه به میل خود وصى و امام را تعیین كنیم.
    عمروبن اشعث چنین حدیث مى‏كند كه من از حضرت صادق ـ علیه‏السلام ـ شنیدم كه فرمود: «اترون الموصى منا یوصى الى من یرید، لا والله ولكنه عهد من رسول‏الله‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ رجل فرجل حتى ینتهى الامر الى صاحبه‏»
    [2]. مرحوم كلینى از ابى‏بصیر چنین حدیث مى‏كند كه من نزد امام صادق ـ علیه‏السلام ـ بودم اوصیاء، یادآورى شدند و من نام اسماعیل، فرزند آن حضرت را بردم و ایشان فرمود: «لا والله یا ابا محمد ما ذاك الینا ما هو الا الى الله(عزوجل) ینزل واحدا بعد واحد» [3]نه والله اى ابامحمد! تعیین امام، هرگز از اختیارات ما نیست كه به میل خود وصى و امام را تعیین كنیم، بلكه مربوط به خداوند است كه یكى را پس از دیگرى تعیین مى‏فرماید. نكته‏اى كه از احادیث این باب استفاده مى‏شود، لزوم امام در هر عصر است زیرا در این روایات و روایات دیگر فرمود: «واحدا بعد واحد» یعنى در هر عصرى باید امام و رهبر و حاكمى از سوى خداوند براى ولایت‏بر جامعه اسلامى منصوب گردد.
    آنچه از این ادله استنباط مى‏شود آن است كه رهبرى، متعلق به امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ است و در صورت دسترسى نداشتن به آن حضرت، كسى كه از سوى ایشان، نائب و منصوب مى‏باشد(به نصب خاص یا عام)، عهده‏دار رهبرى است نه آنكه مردم كسى را وكیل خود قرار دهند.
    5- همسانى ولایت‏با «افتاء» و «قضاء»
    انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدى است ‏بر انتصابى بودن سمت ولایت او. فقیه جامع‏الشرایط، به نیابت از امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ ، چهار سمت «حفاظت‏»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. همان گونه كه فقیه جامع‏الشرایط، سمت‏هاى افتاء و مرجعیت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده بلكه او با همه این سمت‏ها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفكیك میان این سمت‏ها، به این معنا كه برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پدید آمده باشد، درست نیست.
    همان گونه كه فقیه، با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزى در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید كند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى دیگران، به او اعطاء مى‏شود و همان گونه كه با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مى‏شود و حكمش براى خود او و براى دیگران نافذ است و پذیرش آن، براى طرفین دعوا لازم مى‏باشد، سمت ولایت‏بر امت اسلامى نیز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامى، بتواند حكم نماید و احكام صادر شده را تنفیذ كند و از آنجا كه در مساله مرجعیت و قضاء، مردم، فقیه را براى مرجعیت‏یا قضاء وكیل خود نمى‏كنند بلكه چون فقیهان را از سوى شریعت داراى این سمت‏ها مى‏دانند اولا، و فقیهى خاص را داراى شرایط و صفات لازم مى‏بینند ثانیا، مرجعیت و قضاء او را قبول مى‏كنند، از اینرو، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقیه جامع‏الشرایط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقیه جامع‏الشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمت‏هاى فقیه نمى‏شود چه اینكه رجوع كردن آنان به فقیه نیز سبب ایجاد آن سمت‏ها نمى‏گردد.
    البته تحقق عملى این سمت‏ها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شك نیازمند رجوع مردم و پذیرش آنان مى‏باشد و فقیه جامع‏الشرایط، حق اعمال جائرانه ولایت را ندارد. اگر مردم، فقیهى را داراى لیاقت و صلاحیت‏هاى لازم بیابند، با پیروى از او، براى اجراى احكام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قیام مى‏كنند. ولى این نظام كه نظام جمهورى اسلامى است، با نظام‏هاى وكالتى غربى و شرقى تفاوت دارد نظامى «نه شرقى و نه غربى‏» است و نظامى است‏بر اساس ولایت‏خداوند.
    تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت ‏بالفعل‏ داشتن فقیهان جامع‏الشرایط آن است كه اولا صلاحیت آنان براى این سمت تمام است و به حد نصاب شرعى رسیده است و ثانیا، با وجود آنان، فرد دیگرى این صلاحیت ‏شرعى را ندارد و بدین جهت، هم بر خود فقیهان جامع‏الشرایط پذیرش این سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولایت فقیه جامع‏الشرایط را بپذیرند و رهبرى او را در جامعه اسلامى به فعلیت‏برسانند و به آن تحقق خارجى بخشند. بنابراین، اگرچه فقیه جامع‏الشرایط وكیل مردم نیست و بر آنها ولایت‏شرعى دارد، ولى سمت ولایت، از حیث‏شرعى بودن، گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه. صورت اول آن است كه شخصى، فقیه جامع‏الشرایط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل دارا باشد چنین شخصى، از سوى شرع ولایت‏بالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصى، همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد بلكه قریب به آن است كه در این صورت، سمت ولایت‏شرعى او بالقوه است نه بالفعل نظیر مجتهد متجزى در مرجعیت.
    در هر یك از دو صورت فوق، وقتى ولایت را نسبت ‏به پذیرش مردم و تحقق خارجى در نظر بگیریم، باز هم گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه یعنى اگر مردم ولایت شخصى را بپذیرند، ولایت او از حیث تحقق خارجى بالفعل خواهد بود و اگر نپذیرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مى‏شود:
    1- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است و مردم نیز با پذیرش خود، ولایت او را در جامعه به فعلیت در آورده‏اند.
    2- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است، ولى مردم ولایت او را نپذیرفته‏اند و به همین دلیل، ولایت او از حیث تحقق خارجى به فعلیت نرسیده و بالقوه است.
    3- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است، ولى مردم رهبرى او را پذیرفته‏اند و رهبرى او را به فعلیت رسانده‏اند.
    4- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است و مردم نیز رهبرى او را نپذیرفته‏اند كه چنین شخصى، رهبرى بالقوه دارد یعنى شان رهبرى در چنین جامعه‏اى را دارد.
    در فرض چهارم، سخنى نیست، اما در فرض‏هاى دیگر: در فرض اول، پذیرش مردم، سبب ایجاد ولایت‏شرعى براى فقیه جامع‏الشرایط نشده است و در فرض دوم، عدم پذیرش مردم، آسیبى به شرعیت ولایت‏بالفعل فقیه جامع‏الشرایط وارد نمى‏سازد اگرچه او از نظر تحقق خارجى مبسوطاالید نیست و ولایتش بالفعل نیست و در فرض سوم، پذیرش مردم، سبب شرعى شدن ولایت كسى كه صلاحیت‏هاى لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد، نمى‏شود.
    6- «رهبرى‏» در قانون اساسى
    از حاكمیت فقیه جامع‏الشرایط، در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به «ولایت‏» تصریح شده است مثلا در اصل پنجم چنین آمده است:
    در زمان غیبت‏حضرت ولى عصر(عجل‏الله ‏تعالى ‏فرجه) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.
    و در اصل یكصدوهفتم نیز آمده است:
    رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
    علاوه بر این تصریحات قانون اساسى درباره «ولایت‏» داشتن فقیه، وكالتى بودن حاكمیت فقیه، لوازمى دارد كه با قانون اساسى سازگارى ندارد زیرا در اصل یكصد ویازدهم این قانون، بركنارى رهبر از مسؤولیت‏ خود را به یكى از سه صورت ذیل مى‏داند:
    1- ناتوانى در انجام وظائف.
    2- از دست دادن برخى شرایط لازم.
    3- كشف فقدان برخى شرایط از آغاز رهبرى.
    اگر حاكمیت فقیه، حاكمیتى وكالتى باشد و فقیه جامع شرایط، وكیل‏منتخب مردم باشد نه ولى منصوب از سوى معصوم ـ علیه‏السلام ـ ، اولا حكومت فقیه، باید زماندار باشد زیرا عقد وكالت، با نامعین بودن زمان وباجهل مدت وكالت، روا نیست و ثانیا پیش از انقضاى مدت وكالت، مى‏توان بدون تحقق هر یك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامى را بركنار كرد چرا كه عقد وكالت، عقدى جائز است مگر با در نظر گرفتن یكى از دو مطلب یكى شرط عدم عزل، و دیگرى لزوم وفاء به مطلق شروط چه ابتدائى‏باشد و چه در ضمن عقد جایز. البته جریان ریاست‏ جمهورى، نمایندگى مجلس خبرگان، نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و...، از قبیل توكیل بدون عزل از ناحیه موكلان است، لیكن همه اینها زمانمند مى‏باشند. و ثالثا چون وكیل با موت موكل، منعزل مى‏شود، سرپرستى فقیه جامع شرایط، با مرگ راى‏دهندگان به او شرعا منتفى مى‏گردد چنانكه توكیل(وكیل‏گیرى) عده حاضر، نسبت‏به نابالغان فراوانى كه پس از راى‏گیرى، به حد بلوغ رسیده‏اندو فقیه جامع‏الشرایط قبلى را نائب خود قرار نداده‏اند، كافى نیست.
    براى كسانى كه با قانون اساسى آشنایى دارند، روشن است كه این فروع سه‏گانه حكومت وكالتى، با تصریحات و اطلاقات قانونى سازگار نیست
    [4]و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقیه، مطابق با احكام شرع نیست، قانون اساسى نیز آن را امضا نمى‏كند زیرا به اصل چهارم قانون اساسى مراجعه مى‏شود كه در آن اصل چنین آمده است:
    كلیه قوانین و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

    [1] . سوره بقره، آیه 124.
    [2] . بحار ج 23، ص 70، ح 8.
    [3] . همان ج 23، ص 71، ح 11 (متن و پاورقى).
    [4] . مردمى بودن نظام اسلامى، از وكالتى بودن حاكمیت فقیه سرچشمه نمى‏گیرد، بلكه مردمى بودن آن، یكى از ویژگى‏هاى ولایت فقیه است همان گونه كه حكومت ولایتى پیامبر اكرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ و على‏بن ابى‏طالب ـ علیه‏السلام ـ نیز چنین بود البته با توجه به فرق‏هاى فراوانى كه میان معصوم و غیرمعصوم وجود دارد.

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 15
    آخرين نوشته: 1392/06/29, 04:10 بعد از ظهر
  2. پاسخ: 16
    آخرين نوشته: 1392/06/19, 01:04 قبل از ظهر
  3. پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 1391/12/02, 06:48 بعد از ظهر
  4. پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 1390/12/13, 10:48 قبل از ظهر
  5. كشتار بنی قریظه واقعیت یا هلوكاست ؟
    توسط hoda در تالار جنگ ها
    پاسخ: 8
    آخرين نوشته: 1390/03/09, 08:55 قبل از ظهر

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •